رغم كل الإصلاحات، مازالت تغطية التقاعد الإجمالية للسكان النشيطين بالمملكة محدودة، إذ لم يتجاوز معدل التغطية 43 بالمائة.
هذا ما كشف عنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي أكد أن أنظمة التقاعد الأساسية تتميز بتعددها وعدم تقاربها.
من بين ما تعانيه أيضا اختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي وحكامتها وكذا قيادتها.
كما أن هذه الأنظمة تبقى مجزأة وتخضع لمحددات وقواعد للتسيير غير منسجمة، إضافة إلى أن معدل التعويض الذي توفره يمكن أن يتفاوت بشكل كبير عن مستوى الأجر المحصل عليه في نهاية المسار المهني.
نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023 وستستهلك احتياطاته المالية في أفق سنة 2026.
فيما حجم الالتزامات الصافية غير المغطاة والتي بلغت 415 مليار درهم بنهاية سنة 2019 يلقي بثقله على الوضع المالي للنظام ويجعل الإصلاح الهيكلي أمرا ضروريا.
وفيما يتعلق بالنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فالعجز التقني المسجل منذ سنة 2004 سيتفاقم ليصل إلى 53,6 مليار درهم في أفق الستين سنة القادمة، وابتداء من سنة 2028 توقع التقرير أن يعرف هذا النظام أول عجز مالي.
وفيما يخص النظام العام للضمان الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فمن المنتظر أن يسجل عجزا تقنيا في أفق سنة 2029، وفي حالة عدم اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة سيتم استنفاد احتياطاته بحلول سنة 2046.
