أعاد مؤتمر جبهة القوى الديمقراطية، انتخاب مصطفى بنعلي أمينا عاما للحزب، خلال المؤتمر السادس للحزب المنعقد على مدى ثلاثة أيام بمدينة العيون، تحت شعار “معا لبناء الدولة الاجتماعية وتعضيد مساعي المغرب للسلم وتضامن الشعوب”.
وصادق المؤتمر بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، وعلى تقارير لجان المؤتمر. بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المجلس الوطني للحزب.
كلمة بنعلي
وأبرز السيد بنعلي أن تنظيم المؤتمر السادس لجبهة القوى الديمقراطية بمدينة العيون مكن وفود التنظيمات الترابية للحزب من الوقوف، بكثير من الاعتزاز، على ملامح النهضة التنموية التي عرفتها هذه الربوع، وعلى المشاريع والمنجزات العمرانية والتنموية، مشيدا بالروح الوطنية للمغاربة في الجنوب الذين يعبرون في مختلف المناسبات عن تمسكهم بوحدة الوطن وتعبئتهم الدائمة وانخراطهم القوي في بناء الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة للبلاد.
من جهته، أكد رئيس لجنة المقررات والملتمسات والبيان العام عبد الحكيم قرمان، خلال الجلسة الختامية، على أن المؤتمر الوطني السادس لجبهة القوى الديمقراطية يعد محطة تنظيمية ومفصلية محملة بمهام ورهانات فكرية وسياسية بليغة، وبطموحات كل مكونات العائلة الحزبية وقواها النضالية الحية من أجل بلورة تصورات مبتكرة لواقع متغير.
وأضاف أن هذا المؤتمر يشكل، أيضا، محطة نوعية للتداول على مستوى تجديد وتثمين محتوى المشروع السياسي ذي الأفق التحديثي المجتمعي، مما يعزز الرصيد والمنجز الحزبي ويحفز مكونات الحزب على مواصلة الاجتهاد والإبداع برؤية استشرافية لمستقبل العمل السياسي والحزبي في كنف الدولة الاجتماعية، مبرزا أن هذه المحطة تدعو إلى خوض حوارات مع مختلف الفاعلين وتتبع نبض المجتمع عبر الانخراط في دينامياته، ومن خلال إعادة التفكير وإعادة صياغة الكثير من المفاهيم وتطوير الأطروحات والمقاربات الرامية لتجديد فكر اليسار وتعضيد قواه ونضالاته.
وسجل أن المؤتمر الوطني السادس للحزب يكتسي أهمية وخصوصية دقيقة، لكونه ينعقد في سياقات دولية ووطنية وتنظيمية خاصة تهم، بالأساس، استحضاره للمميزات البارزة في السياق الدولي العام، وما يعيشه المغرب كجزء من المنتظم الدولي، من تحولات جيوسياسية واستراتيجية مصحوبة برهانات اقتصادية وسياسية وتكنولوجية كبرى، محملة بمخاطر محدقة ومبشرة بتشكل جديد للتوازنات والتكتلات والأحلاف العسكرية والتجمعات الاقتصادية الصاعدة.
المناصفة
وتم خلال المؤتمر دعوة الحزب، بكل هيئاته وقطاعاته، إلى بلورة كل السبل والآليات والمقاربات الضرورية لولوج البيئة الرقمية، في كل أنشطة وبرامج عمل الحزب وطنيا وجهويا ومحليا، وصياغة برنامج عمل للأنشطة والمبادرات الكفيلة بإبراز أهمية الرسالة الحضارية والأدوار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية لمغاربة العالم في أفق عقد ندوة وطنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى الانخراط الواعي والمسؤول في كل الديناميات والحركات الاجتماعية المناضلة والمنشدة لمبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وأكد المؤتمرون في ختام أشغال هذا المؤتمر، الذي ترأسه عمر أبو الزهور، على ضرورة تسريع مسارات التنزيل العملي لمبدأ المناصفة في كل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، وفق الفصل 19 من دستور المملكة، مطالبين بجعل 2022 سنة لإخراج القانون الإطار المتصل بتكريس وتقنين وتجسيد مبدأ المناصفة على أرض الواقع، ومأسسة الحقوق والمجالات والبرامج المتصلة به.
