جمعويون يطالبون الحكومة بإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات

طالب النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، بإحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، تضمن ضرورة وضع هياكل إدارية موضوعية وغير منحازة، تتيح تمثيلية الأحزاب والمجتمع المدني المعني بالانتخابات في الإشراف وإدارة الانتخابات. وكذا بوضع حد للإفلات من العقاب بخصوص العديد من المخالفات الانتخابية.

لجنة مستقلة والمحاسبة

وجاء ذلك في مذكرة ترافعية قدمها النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، اليوم الخميس، إلى كل من رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان، خلال لقاء بمجلس المستشارين، حول لتقديم تقريره حول الملاحظة غير الحزبية لانتخابات 8 شتنبر 2021، بحضور رئاسة مجلسي البرلمان وممثلين عن قطاعات حكومية وكذا ممثلين عن الاتحاد الأوروربي والمجتمع المدني.

أما على مستوى إعمال مقتضيات الديمقراطية التشاركية، دعا النسيج إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني في إعداد ومناقشة مشاريع القوانين الانتخابية الخاصة بالانتخابات، بما يضمن إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة، وكذلك إشراكها في مسلسل بلورة القوانين والسياسات العمومية، والأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة من طرف الفاعلين الجمعويين العاملين في مجال ملاحظة الانتخابات بخصوص قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

وعلى مستوى تحديد الدوائر الانتخابية، طالبت المذكرة بمراجعة القوانين التي تحدد النفوذ الترابي لمختلف الدوائر الانتخابية البرلمانية أو الجهوية أو المحلية بما يضمن عدالة التوزيع الجغرافي والبشري بالنسبة لمختلف الدوائر الانتخابية، ويقر قاعدة تساوي وزن الصوت الانتخابي في كل الدوائر، ويضمن دوائر انتخابية وفق الاقتراع المتساوي.

لوائح انتخابية جديدة

وأكدت المذكرة على ضرورة اعتماد لوائح انتخابية جديدة منقحة من كل الاختلالات وتأهيل قواعد المعطيات الإحصائية، ومراجعة الترسانة القانونية للانتخابات بما يضمن حرية الأحزاب السياسية في المشاركة في الانتخابات، وتعزيز المشاركة السياسية للنساء لتصل إلى مستوى المناصفة كما أقرتها الوثيقة الدستورية، ويتيح توفير جميع شروط المشاركة للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقيمين في الخارج، وللمهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب، مع إقرار آليات قانونية ومؤسساتية لضمان حق التصويت للسجناء غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسية؛

وعلى مستوى الاقتراع والجدولة وتقديم تقارير الفرز، شددت المذكرة على مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمختلف مراحل ما قبل الاقتراع وأثناء الاقتراع والفرز بما يضمن سد الفراغ القانوني المرتبط بتنظيم فترة ما قبل الحملة الانتخابية، وحماية الانتخابات من التزوير وسرية الاقتراع، وعلنية فرز وعد الأصوات والإبلاغ عن النتائج بصراحة بما في ذلك الإعلان عن النتائج على الملأ بشكل آمن ونزيه.

الطعون الانتخابية وضبط المخالفات

أما بخصوص الطعون الانتخابية، فقد شدد النسيج على تعديل المقتضيات القانونية بما يضمن الحق في الطعن، ويجعله آلية قانونية قضائية لتحقيق العدالة الانتخابية وليس وسيلة سياسية لتدبير التوازنات الانتخابية، مؤكدا على ضمان حرية التعبير والرأي والإعلام والتجمع والتنقل وتكوين الأحزاب، وإقرار قواعد قانونية تضمن احترام الدولة للحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وعدم فرض تدابير استثنائية، وإقرار آليات قانونية ومؤسساتية تضمن منع استغلال الأطفال خلال الحملات الانتخابية.

وبشأن ضبط المخالفات وفرض العقوبات وحفظ النظام، أشارت المذكرة إلى تكريس القوانين الانتخابية لحماية العملية الانتخابية من الفساد، بما يتيح إمكانية وضع حد للإفلات من العقاب بخصوص العديد من المخالفات خلال المسلسل الانتخابي، وتكريس جدية المتابعات الجنائية في مجال الجرائم الانتخابية عموما.

ودعت المذكرة إلى تمكين الوصول وسائل الإعلام وتنظيمها عبر تحيين القواعد القانونية المنظمة لحرية الصحافة والنشر وللاتصال السمعي البصري، بما يتيح فرصا منصفة لجميع الأحزاب سواء المشاركة أو غير المشاركة في الانتخابات للوصول إلى الإعلام العمومي والخاص، وبما يضمن تثقيف الناخبين / الناخبات قبل وخلال العملية الانتخابية، واتخاذ تدابير ملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي، ويتيح الرقابة المؤسساتية على الحملات الانتخابية التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، وخاصة على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات اليوتيوب، والمواقع الإخبارية الخاصة، وصناع المحتوى الرقمي.

أما على مستوى الملاحظة الانتخابية غير المتحزبة، أكد على ضرورة ملاءمة قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بما يجعله متلائما مع الحق الدستوري والاتفاقيات الدولية والممارسات الفضلى في مجال الملاحظة المستقلة.

لحبيب: الانتخابات الشفافة والحرة تنتج ممثلي الشعب ذوي مصداقية

وفي ذات السياق، قال كمال الحبيب، منسق النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، في كلمته الافتتاحية، إن الانتخابات الشفافة والحرة تنتج ممثلي الشعب ذو مصداقية وثقة، مضيفا أن النسيج يسعى إلى التفاعل مع ممثلي الشعب من أجل الإنصات للناخبين.

أكدت الحبيب على ضرورة الإنصات للشباب والشابات اللذين لا يشاركون في الإنتهابات من أجل ضمان السلم الديمقراطي للبلاد ومسايرة المشاكل التي يعاني منها المواطنون والبحث عن حلول لها.

عثماني: الجميع يؤمن بمغرب المؤسسات

وقال مهدي عثماني، نائب رئيس مجلس المستشارين، إن هذا اللقاء يؤكد على أن الجميع يؤمن بمغرب المؤسسات والديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن احتضان هذا اللقاء يجسد الإرادة المجلس في الانفتاح على المجتمع على ضوء تفعيل معالمه الدستورية

وأضاف عثماني، أنه لابد من التأكيد على أهمية الملاحظات الانتخابات وتقاريرها التي تمكت السلطات والأحزاب من مدخل لترسيخ الخيار الديمقراطي، مشيرا إلى أن ملاحظات النسيج ستجد العناية من مجلس المستشارين ويجعلها مادة أساسية لترجمتها في أشغال المجلس الرقابية.

المناصفة بين الرجال والنساء

وقدم عبد الله مسداد، عن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات عدة توصيات تهم الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابي، منها إشراك الجمعيات والمجتمع المدني في اعداد ومناقشة مشاريع القوانين الانتخابية وإعمال دستور 2011 في مجال الديمقراطية التشاركية، وكذا ملائمة القانون الانتخابي مع الحق الدستوري في الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

كما أوصى النسيج الجمعوي بوضع حد للإفلات من العقاب بخصوص العديد من المخالفات الإنتخابية واتخاذ التدابير الملموسة لإعمال الحق الدستوري في التعدد اللغوي، ناهيك عن اعتماد معايير دقيقة لضمان المناصفة بين الرجال والنساء وتوسيع مشاركة السياسية وتمثيلية للنساء وضمان مشاركة سياسية كاملة للمغاربة المقييمين بالخارج وضمات حق المشاركة السياسية للمهاجرين واللاحئين المقيمين بالمغرب.