أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على الحرص على “ضمان توازنات قانون المالية عبر توطيد مسار الاستعادة التدريجية لهذه التوازنات، مع تعبئة الإمكانات الضريبية والجمركية اللازمة، وتطوير التمويلات المبتكرة، والتدبير النشيط للمحفظة العمومية، مع الاستمرار في تدابير عقلنة التسيير العادي للإدارة”.
وسجل في جلسة الأسىلة الشفهية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الموارد الجبائية ارتفعت بما يفوق 15 مليار درهم منذ بداية العام الحالي، بزيادة بنسبة 26 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وسيتم التمكن من “توفير الإمكانيات المالية اللازمة لتحمل كلفة الدعم الإضافي المخصص لأثمنة بعض المواد الأساسية ومواكبة ارتفاع أسعارها في السوق الدولية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية ودون اللجوء إلى قانون مالية تعديلي”.
وشدد على أن الخزينة لم تتوقف عن سداد الديون الخارجية، مؤكدا على أنه “إلى حدود الساعة لم نلجأ لقروض إضافية ولا لاستعمال خط ائتمان مالي”.
وأكد أن “الحفاظ على وضع طبيعي في سياق أزمات متتالية غير مسبوقة هو مكلف بشكل كبير لميزانية الدولة”.
وذكر بتقليص عجز الميزانية من 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 6 في المائة سنة 2021، معتبرا أن ذلك أفضى إلى تراجع حجم المديونية بـ 1,5 نقطة، من 76,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 74,9 في المائة.
للمزيد من التفاصيل...
