أعلن صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع، أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو نسبته 1.1 في المائة في عام 2022، مقابل 3 في المائة التي كانت متوقعة في يناير الماضي.
أشار صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن يسجل المغرب نموا بنسبة 4.6 في المائة في عام 2023.
وحسب تقديرات المؤسسة المالية، من المتوقع أيضا تسجيل انخفاض في معدل البطالة من 11.9 في المائة في عام 2021 إلى 11.7 في المائة هذه السنة قبل تسجيل تراجع جديد إلى 11.1 في المائة في سنة 2023.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم ما نسبته 4.4 في المائة في السنة الجارية قبل أن يتراجع إلى 2.3 في المائة في سنة 2023، في حين استقر رصيد الحساب الجاري عند ناقص 2.9 في المائة في عام 2021، مقارنة بناقص 6.0 في المائة في عام 2022 وناقص 4.0 في المائة في عام 2023.
وعلى الصعيد العالمي، يتوقع استقرار النمو عند 3.6 في المائة، بانخفاض بناقص 0.8 في المائة مقارنة بتوقعات يناير، وذلك بسبب التأثير القوي للحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن التداعيات الاقتصادية للحرب هي كالموجات الزلزالية التي تنتقل من مركز الزلزال، يمكن الشعور بها خارج المنطقة، وذلك أساسا من خلال وسيط أسواق السلع الأساسية، والمبادلات التجارية والمالية.
