حمل تقرير موضوعاتي حول “فعلية الحق في الصحة”، أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، العديد من الخلاصات المهمة، خاصة على مستوى التشخيص، حيث أكد أن تفعيل الحق في الصحة ببلادنا يواجه جملة من التحديات والاختلالات.
ومن هذه التحديات، وفق ما ورد في التقرير، “غياب مسار علاجات منظم وواضح، فضلا عن إساءة استخدام الموارد البشرية الغير الكافية أصلا”، موضحا أنه إلى جانب هدر الموارد الصحية فإن هذا المسار غير الواضح يؤدي إلى ضياع فرص ثمينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب، مما يؤثر سلبا على صحة وحياة الأفراد.
وتابع، إضافة إلى “ضعف التمويل الصحي”، مشيرا إلى أن التمويل الصحي، ورغم أنه يعتبر ركنا أساسيا لفعلية الحق في الصحة، إلا أن الميزانية العامة لوزارة الصحة ما زالت تتراوح بين 6 بالمائة و7 بالمائة من الميزانية العامة عوض 12 بالمائة الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى.
وسجل المجلس وجود خصاص كبير في عدد الأطر الصحية؛ إذ يعمل في المغرب 23 ألف طبيب، مما يعني أنه يحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، كما أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني صحي.
وقال المصدر ذاته إن الأسر المغربية تتحمل بشكل عام أكثر من 50 بالمائة من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من 63 بالمائة إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وهو ما يشكل، بحسب التقرير، “عائقا حقيقيا أمام المواطنين للولوج إلى العلاج، ويساهم في انزلاق نسبة مهمة من الساكنة سنويا نحو الفقر والهشاشة”.
وتوقف المجلس عند “ضعف، وأحيانا سوء استخدام الموارد البشرية بسبب سوء التدبير”، وكذا “نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية”، حيث تقدر الإحصائيات أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 ألف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون بباد المهجر وخصوصا بالبلدان الأوروبية، وهو ما يجعل واحدا من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريبا يمارسون بالخارج. كما توقف التقرير عند “تأثير ثنائية قطاع عام/قطاع خاص على فعلية الحق في الصحة”.
وانطلاقا من المعيقات والاختلالات التي تم تشخيصها، اعتبر المجلس أن جهود تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين ينبغي أن يتأسس على استراتيجية وطنية للصحة كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة، وبناء على ذلك، اقترح المجلس أن تستند هذه الاستراتيجية على أربعة مرتكزات رئيسية؛ وهي “الدولة الاجتماعية، ضامنة وحامية للحقوق”، و”تجاوز المقاربة القطاعية”، ثم “الاستدامة وضمان الأمن الإنساني”، وأخيرا “تعزيز الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
