علم موقع الأنباء تيفي، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد قرر يومه الجمعة، متابعة البرلماني محمد أبركان عن دائرة الناظور، في حالة سراح، بالإضافة إلى نجله و6 أشخاص آخرين، وذلك لتوفر ضمانات الحضور فيهم.
وجاء هذا القرار، عقب أن أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الخميس، بإيداع البرلماني محمد ابركان سجن بوركايز، وذلك من أجل شبهة اختلالات قانونية وتدبيرية.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن أمر إيداع محمد أبركان السجن، جاء على إثر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهته، بناء على أوامر النيابة العامة، وذلك بعد أن أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي المنجز في هاته القضية.
وبعد إحالة الملف على قاضي التحقيق، قرر الأخير متابعة المعني بالأمر في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 250.000 ألف درهم، كما تمت متابعة آخرين وكذا نجل البرلماني المذكور في حالة سراح مقابل كفالة مالية أيضا.
هذا، وقد أكدت مصادر موقعنا، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، حدد يوم 8 يونيو المقبل تاريخا لاستنطاق المتابعين في هذا الملف تفصيليا، وذلك لمتابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بـ“الارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ والغدر، والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة، وإحداث تجزئات سكنية من غير الحصول على إذن”.
