عشية العودة إلى “الساعة الجديدة”، كما يتداولها المواطنون، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، لتقييم حصيلة تجربة أزيد من ثلاث سنوات، من تطبيق المرسوم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 يتعلق بالساعة القانونية.
وتريد المجموعة من خلال طلبها حضور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وأشارت المجموعة في طلبها، إلى أن الساعة الإضافية التي تم إقرارها في المغرب في أكتوبر 2018، تثير جدلا بين المواطنين، بسبب ما تخلفه من أضرار نفسية واجتماعية.
وتعتبر أن الساعة الإضافية، أصبحت تشكل عبئا صحيا، وأثرت بشكل كبير على صحة المغاربة وأربكت حياتهم الاجتماعية، في ظل غياب دراسات رسمية حول الجدوى الاقتصادية لها.
ويرتقب أن تعود المملكة إلى التوقيت الصيفي بإضافة ستين دقيقة على توقيت “غرينيتش”، يوم الأحد 8 ماي 2022.
وأعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه ستتم العودة إلى توقيت (غرينينتش+1) بإضافة ستين دقيقة ابتداء من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 8 ماي المقبل.
وسبق للوزارة أن أصدرت بلاغا عقب حلول شهر رمضان المبارك أعلنت فيه العمل بالساعة التي توافق التوقيت الزمني للمتوسط لخط غرينيتش، ابتداء من يوم الأحد 27 مارس 2022، على أن تتم العودة بعد نهاية الشهر الفضيل للعمل بالتوقيت الصيفي.
