كتب رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، الباحث محمد بودن، أن مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب، له عدة مزايا مهمة، تتجلى في كونه يمثل الطريق الرئيسي لخلق التنمية و التكامل على نطاق واسع وعابر للحدود وكمشروع استراتيجيي أطلسي يروم تحسين أمن الطاقة بالنسبة لدول إفريقية و أوروبية.
وفضلا عن ذلك ، يضيف الباحث المغربي في مقال حمل عنوان “مشروع أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب.. المزايا الجيوسياسية والاقتصادية: نشرته البوابة السينغالية الاخبارية “رفي دكار”، تتجلى أهمية المشروع في كونه يقع في ملتقى طرق المصالح الطاقية بالنسبة لعدد من الفاعلين الدوليين.
وتابع أن التصور المنطقي للمشروع لم يكن غرضه اختصار المسافات بل جعله مسارا للتنمية و تحسين حياة ما يقارب 400 مليون نسمة، مشددا على أن مشروعا بهذا الحجم ينبغي ان يمثل شريانا حيويا.
وذكر بأن المغرب ونيجيريا كان بإمكانهما التفكير في مشروع أنبوب ينطلق من نيجيريا و صولا إلى المغرب ويمر فقط عبر ثلاث أو أربع دول هي بنين و بوركينافاسو ومالي وموريتانيا، لكن الرؤية المغربية النيجيرية بخصوص الأنبوب أخذت بعين الاعتبار معطيات الأمن و الاستقرار وفرص التكامل و التنمية المستدامة في نطاق واسع بغرب افريقيا يشمل 11 بلدا.
وقال إن التطورات الدولية الأخيرة أدت إلى توجيه التركيز الاستراتيجي على مصادر الطاقة،مضيفا أن هذه التطورات ساهمت في ترسيخ الاهمية الاستراتيجية و الاقتصادية و المعاني الجيوسياسية لمشروع خط انابيب الغاز نيجيريا – المغرب والذي جاء كثمرة لإرادة مشتركة بين بلدين رائدين في القارة الافريقية أثناء زيارة جلالة الملك محمد السادس لنيجيريا سنة 2016 و مباحثاته مع الرئيس النيجيري محمدو بوهاري.
وأوضح أن المزايا الاقتصادية للمشروع، تتجلى بالنسبة للمملكة المغربية في تعزيز الخيارات و البدائل في سوق الطاقة، بينما سيعزز بالنسبة لنيجيريا ناتجها المحلي الاجمالي بشكل كبير خاصة و ان عمر المشروع يبلغ ربع قرن بناء على معدلات الانتاج و الاستهلاك المتوقعة بعد أنجازه.
وأبرز أنه بالنسبة للدول التي سيمر منها خط الأنابيب، ستتمكن من جهتها من توليد الكهرباء بشكل كاف للاستهلاك المحلي و انشطة التصنيع و الانشطة الزراعية وانتاج المحاصيل وتوفير فرص العمل وتحسين شروط عيش الساكنة.
وكتب أنه في إطار أشمل، سيسرع المشروع تنزيل رؤية الطريق العابر لإفريقيا طنجة – لاغوس، كما سيعزز فرص معالجة اسباب الهجرة غير النظامية من بلدان المنشأ و سيساعد في تقليل التلوث و تحفيز التصنيع النظيف و تعزيز معادلة الأمن و الاستقرار.
وأبرز الباحث أنه لا شك أن المشروع سيعطي زخما جديدا للمغرب في القارة الافريقية، على المستويات الاقتصادية والسياسية و التنموية، و سيعزز مكانة المملكة المغربية كدولة افريقية رائدة في الاستثمار على مستوى القارة.
وتابع أنه من الناحية الجيوسياسية، بات صوت المغرب و نيجيريا مسموعا من مختلف الفاعلين الدوليين الذين يتحدثون لغة الطاقة لدعم هذا المشروع المستقبلي.
وخلص الباحث إلى ان هذا المشروع العملاق بحاجة لشركاء دوليين سواء من القطاع العام و القطاع الخاص لكونه يمثل شراكة طويلة الأمد و اطارا للعمل الجماعي لتسريع النمو الاقتصادي.
