دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين إلى إلغاء قرار إجبارية فرض اختبار PCR لولوج التراب الوطني، وذلك تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها بلادنا في الأسابيع القليلة الماضية، من أجل التخفيف من الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من تفشي وباء كورونا بعد تحسن كبير في المؤشرات الصحية.
ولفت المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، إلى أن الاستمرار في فرض إجبارية الإدلاء باختبار PCR لولوج التراب الوطني، سيتسبب في معاناة إضافية للجالية المغربية في الخارج والسياح الراغبين في زيارة بلادنا جوا.
كما أن هذا القرار، يشير المستشاران، انعكس سلبا على بعض القطاعات المتضررة من الجائحة، خصوصا قطاع السياحة الذي عانى بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين بسبب الإغلاق، فضلا عن كونه سيتسبب في حرمان عدد كبير من أبناء الجالية المغربية بالخارج من زيارة ذويهم خلال العطلة الصيفية.
وارتباطا بذات الموضوع، دعا خالد السطي، في لقاء مع وزير النقل واللوجستيك بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، يوم أمس الأربعاء 11 ماي 2022، إلى ضرورة مراجعة هذا القرار.
