عملت مصالح الشرطة القضائية بمدينة اليوسفية، على إحالة موظفين جماعيين وعون سلطة وطبيب وشخص آخر، في حالة اعتقال، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي، وذلك من أجل الإشتباه في تزوير وثائق رسمية تخص فتاة قاصر.
وحسب مصادر موقع الأنباء تيفي، فقد فتحت الشرطة القضائية تحقيقا حول تزوير وثيقة إدارية رسمية، بعد توصلها بشكاية من طرف الأطر الطبية مستشفى لالة حسناء باليوسفية، وذلك بعد أن سجلت تضاربا في معطيات تخص امرأة حامل اقترب موعد مخاضها.
وحسب ما وصل إلى علم موقعنا، فقد أدلت الحامل القاصر ببطاقة تعريفها الوطنية التي تحمل تاريخ ازدياد يعود إلى سنة 2005، في حين أن عقد زواجها يتضمن تاريخ ازدياد آخر (2003)، وهو نفس التاريخ المضمن بشهادة السكنى وشهادة طبية.
وأثبتت التحريات الأولية المنجزة على ضوء هاته القضية، أن الأمر يتعلق بعملية تزوير، شارك فيها عون سلطة برتبة مقدم وموظفين جماعيين وكذا طبيب، وذلك من أجل تمكين القاصر من الزواج.
وقالت مصادرنا، على أن موظفا جماعيا وضابط حالة مدنية بإحدى الملحقات الإدارية بمدينة اليوسفية، عملا على تمكين الفتاة من شهادة ميلاد مزورة حتى تحمل تاريخا يجيز لها الزواج بشخص تبين أنها حامل منه في إطار علاقة غير شرعية، فيما عمد الطبيب إلى منح الفتاة المنحدرة من جماعة اسحيم شهادة طبية تفيد أنها خالية من أي مرض، دون أن يقوم بفحصها أو يكشف عن كونها حامل عن علاقة غير شرعية.
أما بخصوص عون السلطة، فقد تمت متابعته أيضا من أجل منح شهادة سكنى تحمل معطيات غير صحيحة وقد تم تزويرها بدورها، وذلك بعد أن تبين أن الفتاة لا تقطن بالحي المضمن بالشهادة، وأن مقر السكنى الذي دون بها تابع لنفوذ عون سلطة آخر.
وإلى جانب ذلك، فقد علمنا أن الشرطة القضائية بمدينة اليوسفية، إستمعت أيضا إلى العدول الذي وثق عملية زواج القاصر، بالإضافة إلى الاستماع إلى زوج المعنية بالأمر، وذلك حول ظروف وحيثيات عقد القران بين الاثنين، في ظل تضارب المعطيات بين الوثائق الشخصية للقاصر.
وحسب مصادرنا، فقد تم يوم أمس الخميس 12 ماي الجاري، تقديم الزوج وضابط الحالة المدنية والموظف الجماعي والمقدم والطبيب في حالة اعتقال أمام انظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة أسفي، حيث أمر بإيداع الكل السجن، باستثناء الطبيب الذي سيتابع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000 درهم.
للمزيد من التفاصيل...
