طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، باتخاذ إجراءات وتدابير لتسهيل وتطوير الاستثمار الأجنبي في قطاع الصحة.
وجاء ذلك في سؤال كتابي، وجهه رئيس المجموعة عبد الله بووانو، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتاريخ 28 أبريل 2022.
وقال بووانو في سؤاله إن تنزيل الورش الملكي والمجتمعي الكبير، المتعلق بالحماية الاجتماعية، وخاصة في محور التغطية الصحية، يتطلب الرفع من القدرات المؤسساتية، وتطوير الترسانة القانونية، لمعالجة الاختلالات المرصودة على مستوى العرض الصحي، والنقص المسجل على مستوى التأطير الطبي، وعلى مستوى الخصاص في الموارد البشرية، وكذا على مستوى العدالة المجالية.
واعتبر رئيس المجموعة في سؤاله، أن فتح قطاع الصحة أمام الاستثمارات الأجنبية، رافعة واعدة، يمكن من خلالها مواجهة التحديات المطروحة، بالنظر إلى نجاح هذه التجربة في عدد من الدول، في توفير خدمات صحية لائقة وقريبة من المواطنين.
وطالب بووانو في سؤاله، بالكشف عن حصيلة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصحة بالمغرب، وعن التدابير التي ستقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتسهيل وتطوير هذه الاستثمارات، مشيرا إلى أن جلالة الملك سبق أن أعطى تعليماته، في خطاب افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، بتاريخ 9 أكتوبر 2020، بتعميم التغطية الصحية بحلول نهاية سنة 2022.
