اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنّ صدور تقرير المجلس الاعلى للحسابات في هذه الفترة، يُعَدّ فرصة سانحة لتدعيم الأسس والمرتكزات التي سيتم اعتمادها في تنزيل الإصلاح الشمولي المرتقب للمنظومة الصحية.
وقال خالد آيت الطالب، خلال الجلسة التي احتضنها مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء من أجل مناقشة تقرير المجلس الاعلى للحسابات برسم سنتي 2019/2020، فيما يخص قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، أنه وبمجرد نشر مضامين التقرير في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022، قامت الوزارة (أسبوعا عقب ذلك) بتوجيه دورية إلى كلّ مسؤوليها بالمصالح المركزية واللاممركزة تدعوهم إلى الانكباب الفوري، كلّ فيما يخصّه، تحت إشراف المفتشية العامة للوزارة، وذلك من فتح نقاش معمّق في شأن المحاور المتعلّقة بقطاع الصّحّة والحماية الاجتماعية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات وتنزيل مخطط عمل، بآجال محدّدة وبتنسيق محكم وانخراط لكافّة مستويات القرار، محليا، جهويا ووطنيا.
وأضاف الوزير، إلى أنه تم استنفار أجهزة الوزارة، قصد تعبئة ما يَلْزَم من الموارد والوسائل والإمكانيات المتاحة، لمعالجة النّقائص وأوجه القصور التي أثارها تقرير المجلس الاعلى للحسابات، وذلك من أجل تصحيح وتقويم المسار.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير، على أن ذلك، تكلل بوضع خارطة طريق عملية، مشيرا إلى أنه تم تكليف بعض مصالح الإدارة المركزية للوزارة بمواكبة ودعم أجرأة ما تضمّنته من تدابير إصلاحية على الوجه الأكمل، همّت في جانب كبير منها الحكامة وتدبير وسائل الدّعم وبعض مجالات المنظومة الصّحية وكذا التغطية الصّحّية الأساسية.
