تواصلت المفاجآت في قضية البرلماني بحزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير المعتقل على خلفية النصب والاحتيال وتهم مختلفة أخرى، لتسقط تباعا شخصيات ومتورطين في القضية المتشابكة، آخرها قائد ملحقة إدارية بالدار البيضاء.
وعلمت جريدة “الأنباء تيفي” أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أحال قائد ملحقة إدارية على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، وذلك في إطار التحقيق حول حصول البرلماني بابور الصغير على شهادة السكنى من نفوذ القائد المعني بالأمر، خاصة وأن المتهم الرئيسي بابور الصغير لا يقطن بالحي الذي تسلم منه الشهادة الإدارية.
وأفادت المصادر ذاتها أن إحالة قائد الملحقة الإدارية لحي النسيم بالدار البيضاء، جاء في سياق التحقيقات التي قادتها عناصر الشرطة القضائية لتتبع مسار الوثائق الإدارية التي حصل عليها بابور الصغير الذي فتحت له ملفات مختلفة لدى محاكم الدار البيضاء، سقط إثرها مجموعة أشخاص ضمنهم مدير وكالة بنكية وموظفون، وآخرهم قائد الملحقة الإدارية.
وكان البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري المعتقل بسجن عكاشة، والمتابع بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال على مؤسسات بنكية، والتزوير في وثائق رسمية، قد أفاد خلال التحقيقات معه أنه حصل على الشهادة الإدارية من شيخ حضري بمنطقة النسيم بالدار البيضاء المعتقل بدوره رفقة عون سلطة، وأن الوثيقة تحمل توقيع القائد.
للمزيد من التفاصيل...
