اتجهت الأنظار اليوم الإثنين إلى الحسيمة، بعد افتتاح فترة إيداع طلبات الترشيحات للانتخابات التشريعية الجزئية، والتي ستجري في 21 يوليوز الجاري، بعد أن سبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت قرارا بإلغاء انتخاب أربعة برلمانين فازوا بمقاعد برلمانية برسم الانتخابات الأخيرة، في الوقت الذي أصدر فيه حزب الاتحاد الاشتراكي بيانا حول الموضوع قبل أيام، أكد فيه أن الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص أدى إلى إلغاء الانتخابات.
وحسب المعلومات المتوفرة لموقع الأنباء تيفي، فقد جرى بالفعل وضع مجموعة من الترشيحات اليوم بمقر عمالة الحسيمة، منها الإستقلالي نور الدين مضيان، وعصام الخمليشي عن حزب الاتحاد الدستوري، ثم طاهر البوطاهيري عن حزب التجمع الوطني للاحرار، فيما تقدم أيضا عبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إضافة إلى محمد لعرج عن حزب الحركة الشعبية.
وقررت الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية التي ألغت نتائجها المحكمة الدستورية، دعم مرشحيها أنفسهم، وتجديد الثقة فيهم لخوض غمار الانتخابات الجزئية التي سيشهدها الإقليم يوم 21 يوليوز الجاري، حيث يراهن حزب الاتحاد الإشتراكي على الظفر بأحد المقاعد الأربعة في السباق، بعد أن كان مرشح حزب الوردة من تقدم بالطعن لدى المحكمة الدستورية.
وحمل حزب الاتحاد الاشتراكي، في بلاغه عقب اجتماع الكتابة الإقليمية للحزب بالحسيمة يوم الجمعة المنصرم، مسؤولية القرار إلى تهاون وتقاعس السلطات العمومية في القيام بواجبها في حماية القوانين الجارية، مشيرا إلى عودة نفس السلوك الماس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من قبل بعض العازمين على خوض الانتخابات من جديد.
ومن المقرر حسب الجريدة الرسمية أن تنتهي فترة إيداع ملفات الترشيح من وكلاء اللوائح أنفسهم، على الساعة الثانية عشرة من زوال يوم 7 يوليوز الجاري، قبل أن تنطلق الحملة الانتخابية، في الساعة الأولى من يوم الجمعة يوليوز، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم 20 يوليوز.
