أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، 4 مواطنين إيرانيين بأحكام حبسية مختلفة، رفعت من خلالها العقوبة الحبسية للمتهم الرئيسي، والمدان ابتدائيا ب20 شهرا، إلى سنتين حبسا نافذا، مع الإبقاء على العقوبة بالنسبة للشباب الإيرانيين الثلاثة، والتي لا تتجاوز شهرين حبسا نافذة، استكملوها قبل أسابيع.
وتعود فصول القضية إلى حين ضبط الإيرانيين الاربعة بمطار محمد الخامس، وهم بصدد مغادرة المغرب في اتجاه أوروبا، مستعينين بجوازات سفر مزورة، قبل أن تكشفهم تدقيقات نظم المعالجة الإلكترونية بالمطار، لتقود التحقيقات إلى تحديد المتهم الرئيسي بينهم، وهو من هيأ لهم الوثائق، ودبر الخطة للتسلل نحو الضفة الأوربية.
وأمام صعوبة التواصل بين الطرفين، فقد استعانت المحكمة بمترجمة مغربية تفصل للطرفين باللغة الفارسية والعربية، أوضح من خلالها المتهم الرئيسي أنه قام بتزويد الإيرانيين الثلاثة بجوازات سفر لجنسيات أخرى، قصد التمكن من دخول الأراضي الأوروبية، مشددا على أنه لم يزور جوازات السفر، وإنما حاول مساعدة الشبان الثلاثة تنفيذا لتوصية مشغله، حيث يشتغل محاسبا في شركة للنقل بالمغرب.
وضبط في حوزة الإيرانيين الموقوفين بالمطار جوازات سفر قبرصية وتشيكية، وبطائق هوية أوروبية مزورة، حيث أفاد أحد الشبان المتهمين أن شخصا إيرانيا يقطن بالسويد هو من دلهم على المتهم الرئيسي لمساعدتهم على الالتحاق بأوربا انطلاقا من المغرب، مؤكدا أنه سلم مبالغ مالية مهمة قصد حصوله على هذه الخدمة.
وأفضت التحقيقات التي جرت تحت إشراف النيابة العامة إلى ضلوع المتهم الرئيسي في العملية، بالإظافة إلى المسؤولية القانونية للشبان الإيرانيين الثلاثة، لتتم إحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء التي قضت في الملف في الشقين الابتدائي والاستئنافي.
