اعتبرت شبيبة العدالة والتنمية أن هاجس وإرادة تنحية حزب المصباح من تسيير الحكومة والجماعات، سيطر على تدبير العملية الانتخابية، فأفرز حكومة وجماعات فاقدة لثقة المجتمع، منزوعة الإرادة في الإصلاح والتنمية، وعاجزة عن الوفاء بأي من الوعود الكبيرة والكثيرة التي غلفت بها حملتها.
وأكد المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أثناء اجتماعه الذي جرى عقده بالرباط، أن “حالة التيه والتخبط والارتباك والعجز، الذي يطبع عمل الحكومة، ومجموع مكاتب الجماعات الترابية المتفرعة عن تشكيلتها، نتيجة طبيعية للظروف غير الطبيعية التي أنتجتها، ذلك أنها جاءت نتيجة رد فعل وليس رغبة في المساهمة في تنمية وتطوير الوطن”.
ودعا المكتب الوطني لشبيبة العدالة الحكومة في بلاغ له أصدره بالمناسبة، إلى تحمل مسؤوليتها وتفعيل مهامها، والتدخل العاجل من أجل اتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، مؤكدة أن مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، وتزكية تضارب المصالح داخل الحكومة، والارتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة، وهي معطيات من شأنها أن تؤثر على عدد من مؤشرات الاستقرار السياسي والاجتماعي بالمغرب، كما ينبه المكتب الوطني أعضاء الحكومة إلى ضرورة ضبط تصريحاتهم والابتعاد عن استفزاز المواطنين في ظل غلاء متصاعد ووضع اجتماعي محتقن من قبيل التصريحات المتعلقة بارتفاع أثمان الأضاحي هذه السنة.
وطلب المكتب من الحكومة الإسراع بإرجاع القوانين التي سحبتها من البرلمان خاصة مجموعة القانون الجنائي، الذي تم سحبه بمجرد تنصيبها، وتحذيرها من المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب، لما تتضمنه من الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه.
