الابتكار الصناعي: توقيع اتفاقية شراكة لمواكبة هذه المقاولات

تم توقيع اتفاقية شراكة لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إنجاز مشاريعها الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار الصناعي، من طرف وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، والمدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (Maroc PME)، السيد إبراهيم أرجدال، ورئيس المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابداع والبحث العلمي (مؤسسة “MAScIR “)، السيد هشام الهبطي، وذلك خلال مراسم نُظمت يوم الأربعاء 31 غشت 2022 بالرباط.

وأفاد البلاغ الصادر عن وزارة الصناعة اليوم الأربعاء , أن هذا العرض للمساعدة التقنية بشراكة مع مؤسسة “MAScIR ” ، يتوخى هذا الاتفاق تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبر تفعيل عرض خدمات لتصميم وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة صناعية عالية، وهذا في إطار برنامج دعم المقاولات الذي صممته الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.

ونقل ذات المصدر عن السيد رياض مزور قوله “من خلال هذا الاتفاق، سيكون بوسعنا مواكبة مشاريع الابتكار الصناعي والبحث والتطوير لتنمية منتجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المغربية، مضيفا في هذا الشأن أن “المقاولات المؤهلة لهذا البرنامج سيمكنها بذلك الاستفادة من دعمٍ عِند الاستثمار والحصول على دعم من الوزارة في مسلسلها التصنيعي”.

من جهته صرح السيد هشام الهبطي، رئيس المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابداع والبحث العلمي، إحدى مكونات جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بأن ” ديناميكية ريادة الأعمال التي تشهدها بلادنا اليوم، تستلزم مواكبة تقنية وعلمية قوية من أجل تحفيز ميزة تنافسية كبرى. وفي مؤسسة “MAScIR”، نحن سعداء بهذه الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، وبالتالي، فإن تعهُّدنا بتسخير البحوث التطبيقية لخدمة الصناعة، يمكن أن يشمل المزيد من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تمثل أحد العناصر الرئيسية في نسيج ريادة الأعمال المغربي”.

وأشار البلاغ أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستسهر كل من الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة و مؤسسة “MAScIR” على تفعيل هذه البرامج من خلال عرض مساعدة تقنية وتوفير دعم مالي يصل سقفه إلى 500.000 درهم لكل مقاولة. وعلى المدى البعيد، ستسمح هذه المبادرة للمقاولات المؤهلة لهذا البرنامج بتعزيز قدرتها التنافسية ودعم نموها.