في خطوة مفاجئة، قررت فرنسا التراجع عن قرارها السابق، الذي يقضي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين.
ووفق بلاغ للداخلية الفرنسية، فإن القرار أتى بعد زيارة نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية إلى فرنسا، فقد أجرى وزير الداخلية الفرنسي مكالمة مع نظيره التونسي، وأكد تراجع بلاده عن قرار تقليص التأشيرات.
وقال البلاغ إن فرنسا قررت الرجوع بصفة فورية إلى النسق العادي المتعلق بإجراءات إسناد التأشيرة للتونسيين.
وقال المحلل السياسي سمير بنيس، تعليقا على القرار، إنه يؤكد تنبيهه إلى وجود بوادر تشكيل تحالف ثلاث فرنسي-جزائري-تونسي لكبح جماح المغرب.
وتساءل عن سر إعلان فرنسا بشكل مفاجئ رفع القيود التي وضعتها على منع التأشيرة للتونسيين؟
وأضاف في تدوينة له “هناك احتمال كبير أن تتخذ فرنسا في الايام أو الاسابيع القليلة الماضية قرار مماثل بخصوص الجزائر، حليفتها وابنتها البارة التي تنفذ أجندتها منذ ما يزيد عن ستة عقود، مما يعني أن قرار فرنسا بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب له أسباب غير تلك التي ادعتها”.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستلك، وجهت قبل أيام مراسلة إلى سفيرة فرنسا بالمغرب، بخصوص موضوع استرداد رسوم التأشيرة “الفيزا” للأشخاص الذين لم يتم إصدارها لصالحهم، مطالبة بتدخلها لدى مختلف القنصليات الفرنسية في المغرب من خلال دعوتهم لاسترداد تكاليف التأشيرات التي لم يتم إصدارها، فيما يتعلّق بالخدمات غير المؤدّاة.
ورأت أن الحكومة الفرنسية فرضت قيودا على منح هذه الوثيقة دون إبلاغ المستهلك المتقدم للحصول على تأشيرة بشروط الإصدار الجديدة، موضحةً بأن هذا الجانب يتعلّق بحق المستهلك في الحصول على المعلومات.
ولفتت مراسلة الجامعة إلى أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك، لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لهذا الأخير (قانون 08-09).
