أصبح بإمكان الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 20 مليون درهم أن تستفيد من تأجيل التصريحات الضريبية وأداء الضرائب من 31 مارس إلى نهاية يونيو المقبل.
و جاء ذلك في بلاغ للمديرية العامة للضرائب أشارت فيه إلى أن هذا الإجراء جرت المصادقة عليه في 16 مارس الجاري من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، في إطار نهج استباقي وأخذاً بعين الاعتبار تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على النشاط الاقتصادي.
وأوضحت المديرية أن تأخير الآجال يهم الالتزامات المتعلقة بالتصريح عن الحصيلة الجبائية، وإضافي الضريبة على الشركات المستحقة برسم السنة المالية 2019، والدفعة الأولى المستحقة للسنة المالية الحالية.
وأكدت المديرية أن الأمر يتعلق بجميع الضرائب باستثناء الضريبة على القيمة المضافة والضرائب التي يُجرى خصمها من المصدر، والتي تقوم الشركات بخصوصها بدور جامع وسيط.
وذكرت إدارة الضرائب أن الشركات المعنية ستستفيد تلقائياً من هذا التأجيل، دون أي ضرورة لاتخاذ أي إجراءات شكلية، على أساس رقم المعاملات المصرح به برسم سنة 2018.
وبخصوص الشركات التي يبلغ رقم معاملاتها 20 مليون أو أكثر، والتي تعاني من أضرار كبيرة بسبب الانخفاض الكبير في النشاط وتواجه صعوبات مالية، يمكنها مراسلة وزير الاقتصاد والمالية أو من يفوضه لهذا الغرض من أجل اتخاذ إجراء لصالحها للاستفادة من تقسيم أداء الضرائب أو تأجيلها.
وشددت إدارة الضرائب على أن الاستفادة من هذه التدابير تتطلب دراسة فردية للطلبات، والأخذ بعين الاعتبار المعطيات المصرح بها التي تبرر الوضعية والصعوبات المالية لكل شركة.
ودعت إدارة الضرائب المدراء الإقليميين إلى تقييم طلبات التأجيل، التي تقدمها الشركات المتعثرة بخصوص الالتزامات المتعلقة بدفع الضرائب، باهتمام خاص بهدف منحها الإجراء المناسب.