طالب الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب، وشبكة المحاميات والمحاميين ضد عقوبة الإعدام، بإلغاء قرار محكمة الجنايات بسلا، الصادر يوم أمس الخميس 18 يوليوز، والذي قضى بعقوبة الإعدام في حق 3 متهمين في ملف قتل السائحتين الاسكندينافيتين لويزا ومارين.
وقالت الائتلافات الحقوقية في بيان لها إنه “على إثر صدور قرار محكمة الجنايات بسلا يوم الخميس 18 يوليوز الجاري، القاضي بعقوبة الإعدام في حق 3 متهمين في ملف قتل الفتاتين الإسكندينافيتين في القضية المعروفة بشمهاروش، تقف الائتلافات المناهضة لعقوبة الإعدام ومن جديد ترحما على روح الضحيتين منددة بالفعل الإجرامي الذي ارتكبه الجناة في حقهما ببرودة دم وبسلوك همجي مرفوض مدان”.
واعتبر البيان أن “الحكم بالإعدام هو عنوان لمحاكمة غير عادلة في حد ذاته حتى ولو كان كان قضاتها عادلون”.
كما أكد المصدر على أن “عقوبة الإعدام جريمة متسترة وراء القانون لكنها لا تختلف عن همجية المتطرفين الذين يخفون حقدهم وراء الدين ليقتلوا بعد عملية غسل أدمغتهم من قبل صناعتهم، مردفة أنه “من هنا وجب إلغاءها دون تردد وبصفة نهائية لأن الإلغاء عنوان النضج السياسي والفكري”.
وجددت الائتلافات تأكيدها على “موقفها الثابت الرافض والمناهض لعقوبة الإعدام التي صدرت دون مراعاة لأحكام الدستور وفلسفته التي تنص على ضمان حق في الحياة لكل إنسان، وهو ما يفرض بالتالي على الدولة وعلى كل مؤسساتها التقيد التام بالمعاني السامية التي نصت عليها المادة 20 من الدستور والتي تتعارض في مبناها ومعانيها مع عقوبة القتل، خصوصا أنها تقررت من طرف سلطات الدولة ومن قبل السلطة القضائية التي هي قبل غيرها مقيدة بالتفسير العقلي والعميق لقيم الدستور وللحق في الحياة والمقيدة بروح المواثيق الدولية وبالمكتسبات الحقوقية”.