دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى ضرورة تحديث منظومة المهن القضائية لمواكبة التحولات العميقة التي فرضها التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، وما لذلك من تأثيرات مباشرة على بنية النظام القانوني والقضائي.
وجاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ11 لاتفاقية قانونيي دول حوض المتوسط، حيث شدد على أن المنظومة القضائية الوطنية باتت تواجه تحديات نوعية تفرض إعادة النظر في النماذج التقليدية لممارسة عدد من المهن القانونية، في ظل الرقمنة المتزايدة للخدمات، مثل العقود الإلكترونية والتبليغ الرقمي، وما تطرحه من تساؤلات حول استمرار بعض المهن بصيغتها الكلاسيكية.
وأكد وهبي أن التطور التكنولوجي يفرض مراجعة شاملة لدور عدد من الفاعلين في منظومة العدالة، على رأسهم المحامون والموثقون والمفوضون القضائيون، بل وحتى القضاة أنفسهم، داعيا إلى استباق المتغيرات الحاصلة في علاقة المواطن بالقضاء ضمن بيئة قانونية رقمية متسارعة.
وأشار الوزير إلى أن المحاكم المغربية تتعامل سنويا مع حوالي خمسة ملايين ملف، مما يشكل عبئا ثقيلا على مختلف مكونات المنظومة القضائية، ويجعل من تحديث أساليب العمل وتبني الرقمنة ضرورة مؤسساتية لتحسين الأداء وضمان ولوج منصف وفعال للعدالة.
وكشف وهبي أن المغرب يستعد لتحولات قانونية كبرى تلوح في الأفق، خاصة في أفق تنظيم كأس العالم 2030، الذي من المنتظر أن يجلب شركاء اقتصاديين وقانونيين دوليين، كالمحامين والموثقين الأجانب، مما يستدعي جاهزية المنظومة القانونية الوطنية للتعاطي مع وثائق وعقود ومراسلات صادرة من الخارج، واستدعاءات قضائية مصدرها محاكم دولية.
وأوضح الوزير أن المغرب على مشارف التحول من فضاء قانوني داخلي مغلق إلى بيئة قانونية دولية مفتوحة ومتشابكة، بما يتطلب تعزيز الكفاءة القانونية، وتهيئة التشريعات الوطنية لتكون متناغمة مع السياق العالمي.
