بعد سلسلة استنطاقات تفصيلية، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش مثول محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، أمام المحكمة في أول جلسة محاكمة، وذلك في يوم الثلاثاء 6 أكتوبر المقبل.
وتُلاحق المديمي الذي كان أبرز من فجّر فضيحة حساب مون بيبي جنح “محاولة النصب، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وبمناسبته، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع ادعاءات ووقائع بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم طبقا للفصول 540-538-546-263-265-445-447/2 من القانون الجنائي.
يذكر أن اعتقال المديمي جاء على خلفية مجموعة من الشكايات ضده، خاصة تلك التي رفعها ضده وزير الداخلية باسم عامل إقليم الحوز الأسبق، الذي اتهمه المديمي باختلاس الملايير من المال العام وامتلاك ضيعات فلاحية بأمزميز وتمصلوحت، كما يوجد من ضمن المشتكين رئيس بلدية امزميز ورئيس جماعة تمصلوحت اللذين يتهمهما المديمي بالفساد والتواطؤ مع العامل السابق.