أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بيانا، أوضحت فيه أن اللقاء التواصلي الذي جمع ممثليها مع نواب برلمانيين شباب ينتمون إلى فرق الأغلبية والمعارضة، في مجلس النواب أمس الثلاثاء، “كان لقاء تواصليا فقط وليس تقريريا”، وأضافت أن البلاغ الصادر عن المبادرة البرلمانية للشباب “لا يُلزم التنسيقية في أي شيء”.
وأضافت التنسيقية أن لجنة الحوار التي انتدبتها للقاء النواب البرلمانيين الشباب، في إطار تعميق النقاش حول سبُل إنجاح الوساطة البرلمانية في حل ملف الأساتذة المتعاقدين، “لم توافق على إصدار أو توقيع أي بلاغ مشترك ما لم تستشر فيه المجلس الوطني، باعتبار أن مسألة عودة الأساتذة إلى مقرات عملهم لا يمكن للجنة الحوار والتواصل أن تحسم فيه”.
وكان “البرلمانيون الشباب”، الذين التقوا ممثلي “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قد نشروا خلاصات عن اللقاء الذي جمعهم مع الأساتذة المعنيين ووزارة التربية الوطنية مؤخرا، ومنها عودة الأساتذة إلى استئناف عملهم، وإيقاف الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات في حقهم.
وانطلقت اليوم الأربعاء، جموع عامة من الأساتذة المتعاقدين، أمام مقر وزارة التربية الوطنية في العاصمة الرباط، من أجل التقرير في المقترحات التي قدمتها لهم الوزارة عن طريق التنسيق النقابي الخماسي، وسط رفض واسع للعودة إلى استئناف العمل، ما لم تتم الاستجابة لمطلبهم الأساسي، والمتمثل في الإدماج في النظام الأساسي لأساتذة وزارة التربية الوطنية، بدل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.