استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قرار وزارة الصحة القاضي، برفع أسعار 14 دواء يهم المواطن المغربي.
واعتبرت الجامعة في بلاغ لها، أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصحة، بمثابة “نكوص عن وعود قدمتها بالمضي في سياسة التخفيض المتدرج لأثمنة الأدوية”.
كما حذر البلاغ من “الآثار الوخيمة للإقدام على هذا الإجراء في ظرف أصبح فيه المستهلك المغربي يكتوي بغلاء العديد من المنتجات ذات الصبغة الحيوية والضرورية”.
