أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن 22 ألفا و315 برقية بحث مرتبطة بالإكراه البدني، تم إلغاؤها، وذلك في إطار مراجعة وضعيات الأشخاص المعنيين بهذه المسطرة، على ضوء المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية.
وفي معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “منصة الإكراه البدني”، تم طرحه اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أوضح وهبي أن هذه العملية شملت برقيات البحث الصادرة في حق أشخاص تجاوزوا سن الستين أو تقل أعمارهم عن عشرين سنة.
وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى أنه تم كذلك إلغاء تنفيذ الإكراه البدني في حق 3991 شخصا كانوا رهن الاعتقال، بعد مراجعة وضعياتهم بالنظر إلى السن وطبيعة المبالغ المالية المستحقة.
وأضاف وهبي، أن هذه الإجراءات مكنت من تسوية وضعيات نحو 26 ألف شخص، سواء من خلال إلغاء برقيات البحث الصادرة في حقهم أو إنهاء تنفيذ الإكراه البدني بالنسبة للمعتقلين.
وأبرز في هذا السياق أن قانون المسطرة الجنائية الجديد تضمن مقتضيات تحد من اللجوء إلى الإكراه البدني، من بينها استبعاد المبالغ المالية التي تقل عن 8000 درهم، والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة أو بلغوا 60 سنة.
للمزيد من التفاصيل...
