في إطار التدابير الإستراتيجية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، سجل مشروع المحاكمة عن بعد الذي أطلقه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمعية باقي الشركاء بمختلف المحاكم المغربية، خلال الأسبوع الثالث من الشهر الخامس (الفترة الممتدة من 14 شتنبر إلى 18 شتنبر2020) رقما هاما على مستوى عدد المعتقلين المستفيدين من هذا النوع من المحاكمات، حيث وصل إلى 9391 معتقلا، تمت محاكمتهم عن بعد، وذلك بعد موافقتهم دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
وحسب بلاغ صحفي، فقد تميز هذا الأسبوع بعقد 402 جلسة أدرجت خلالها 7996 قضية بمختلف محاكم المملكة.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغه، على أن واجب استمرار المحاكم في أداء التزاماتها ومهامها الدستورية والحقوقية، تطلب الانخراط في هذا المشروع المقدام لتعزيز إجراءات “الصحة والسلامة ” و تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية مع ضمان الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.
وتجدر الإشارة، إلى أن مشروع المحاكمة عن بعد أعطيت انطلاقته الرسمية يوم الاثنين 27 أبريل 2020 بخصوص المعتقلين الذين لم يعد بالإمكان نقلهم من مواضع اعتقالهم إلى قاعات المحاكم حفظا لصحة الجميع.
وبالنظر لما تقتضيه هذه الظرفية، وفي ظل التزايد المتسارع لحالات الإصابة، أعلن المجلس في بلاغه، عن استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، مهيبا بالجميع مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها.
عقد أزيد من 400 جلسة عن بعد بمحاكم المغرب خلال الأسبوع الأخير
