قبل سنتين حمل الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى 18 لتربع الملك على العرش نقدا مباشرا للإدارة العمومية المغربية.
الخطاب الملكي حمل الإدارة مسؤولية عرقلة تقدم المغرب، حيث قال الملك “إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين “.
بعد سنتين من خطاب الملك، هل تغير شئ؟ هل انتبه كبار المسؤولين إلى أهمية ما أثاره الخطاب الملكي؟
في حي البرنوصي القلب النابض لمدينة الدارالبيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة، والحي الذي يأوي أزيد من 453 ألف نسمة، يكتشف المواطن المغربي، أن ما يتحدث به المسؤولون المغاربة أمام عدسات الكاميرا، يظل مجرد كلام.
ولكريم التجمعتي، المدير العام للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، كلمة على الموقع الرسمي للوكالة يقول فيها أنه “إعمالا للتوجيهات الملكية فتحت الوكالة بشكل تدريجي، فضاء لتقديم خدمات رقمية عبر بوابتها الرسمية على شبكة الانترنيت مؤمنة وسهلة الولوج، مفعلة بذلك التجلي الحقيقي للإدارة الرقمية خدمة لجميع المرتفقين مهنيين كانوا أم عموم، وتشكل جودة الخدمات و التجاوب الفوري و تتبع مسار العمليات الرهان الأساسي المتوخى من عملية الرقمنة”.
لكن هذه الكلمات المختارة بعناية يكذبها الواقع مع الأسف، فالخدمات التي توفرها الإدارة الرقمية ليست فورية، وتتطلب انتظار أيام على عكس ماهو مطلوب، كما أن المرتفقين يشتكون ليس فقط من البطء الذي يستمر لعدة أيام، بل كذلك من عدم وضوح البيانات المطلوبة.
وعلى غرار الإدارة الرقمية فإن إدارة المحافظة بالبرنوصي، على سبيل المثال فقط، تؤكد أن الإدارة المغربية لازالت غير قادرة على مواكبة طموحات عاهل البلاد والمغاربة.
قد يكون صادما للبعض القول إن البناية الإدارية للمحافظة العقارية بالبرنوصي هي عبارة عن مرآب أو ما يسطلح عليه بالعامية “كراج”، وهذا دون الحديث عن قلة الموظفين.
ولن الأمر يتعلق ب”كراج” متفرع عن بناية تضم مكاتب أخرى، فإنه من غير المعقول الحديث عن الولوجيات، وعن فضاء ملائم لخدمة المرتفقين في ظروف ملائمة.
لقد أطلق المغرب أوراشا كبرى في جميع المجالات، لكن عجز الإدارة عن مسايرة هذه الأوراش الكبرى، يهدد البلد بالفشل.