قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تأجيل جلسة المحاكمة التأديبية، والتي كان من المقرر أن تنعقد اليوم، لأربعة قضاة ينتمون لنادي قضاة المغرب، الذين تم إحالتهم على المجلس على خلفية تدوينات تم نشرها بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إما بالصفحة الرسمية للنادي أو بحساباتهم الخاصة، ومعظمها يعود لأزيد من سنتين ونصف.
والقضاة المعنيون هم عبدالرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، وفتح الله الحمداني، وعفيف البقالي، وإدريس معطلا،
وحسب ما أكده عبد الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب فقد تلقى القضاة المعنيين، صباح اليوم، إشعارا هاتفيا من لدن إدارة المجلس، تخبرهم بمقتضاه أن جلسة التأديب قد تم تأخيرها لأجل غير مسمى.
وكان نادي القضاة المغرب قد أعلن عن فتح الباب لتلقي طلبات المؤازرة للقضاة المعنيين، سواء من طرف القضاة أو المحامون، وتوثيق كافة الاعتداءات على حرية تعبير القضاة، منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى الآن، ونشرها علنا بما في ذلك نشر مقررات المجلس المزمع صدورها بخصوص هذه المتابعات، مع ضمان التعليق عليها من الناحية العلمية، وتنظيم ندوات حولها لتقييمها أسسها ومدارسة مخارجها.
واعتبر النادي أن التدوينات موضوع متابعات القضاة المعنيين” لا يعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ المشار إليه، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، بل جلها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية وهيبتها وكرامتها واستقلاليتها، فضلا عن خلوها من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات”.
