خرجت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، عن صمتها بخصوص ما يتم تداوله حول مسؤوليتها عن الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، حيث نفت ذلك، مشيرة إلى أن بعض شركات التوزيع يلجأ إلى تقليص الشحنات أو إلغاء الطلبيات عند ارتقاب أي زيادة وشيكة في الأسعار.
وكشفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن “هامش ربح المحطات محدد بالسنتيمات”، مؤكدة أنه “لا يزداد بارتفاع الأسعار”، منتقدة استفادة بعض شركات التوزيع مما أسمته بـ”الاستفادة المنفردة من فارق السعر بعد التعديل”.
وأوضحت الجامعة في بيان لها، أن هناك مغالطات تنتشر بشأن واقع قطاع المحروقات بالمغرب، والتي تضع “المحطاتي في مواجهة مباشرة مع المستهلك”، موردة أن أرباح محطات التوزيع تُحتسب وفق هامش ثابت بالسنتيمات لكل لتر.
وأكدت الهيئة المهنية على أن هامش الربح “لا يرتبط بنسبة مئوية من سعر البيع، سواء بلغ سعر اللتر 5 أو 15 أو 30 درهما”، مشددة على أن “ربح المحطة في اللتر الواحد يظل ثابتا ومقيدا”.
وفي هذا الصدد، أبرزت الجامعة أن ارتفاع الأسعار لا يؤدي إلى زيادة أرباح المحطات، بل ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين ويؤدي إلى تراجع حجم الاستهلاك، وبالتالي انخفاض الإيرادات الإجمالية للمحطات.
وأشارت الجامعة إلى أن تكلفة شراء شحنات الوقود، التي تنقلها الشاحنات الصهريجية، تضاعفت من مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بفترات سابقة، ما يفرض على أرباب المحطات ضخ أموال إضافية أو اللجوء إلى الاقتراض للحفاظ على الحد الأدنى من المخزون.
وشددت على أن هذا الوضع يرفع تكاليف التمويل، من خلال الفوائد والمصاريف البنكية المرتبطة بطلبات التزود، دون أن يقابله أي ارتفاع في هامش الربح.
كما أشارت الجامعة إلى أن ارتفاع رقم المعاملات الإجمالي للمحطات، نتيجة زيادة أسعار اللتر، قد يؤدي إلى فرض مبالغ ضريبية لا تعكس واقعها المالي، بالنظر إلى أن صافي الربح يظل مرتبطا بهامش ثابت لكل لتر.
للمزيد من التفاصيل...
