أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في المغرب عن اتخاذ تدابير استثنائية، تتعلق بمراقبة حفاظات الأطفال.
وجاء هذا القرار مباشرة بعد التحذير الأوربي بشأن الأخطار التي قد تمثلها بعض المواد المكونة لحفاظات الأطفال.
وأشار بلاغ للوزارة، بأن هذه الإجراءات شُرع في تطبيقها منذ تاريخ 23 يناير 2019، حيث تسهر مصالح الوزارة على أخذ عينات بشكل منهجي ومنتظم في كل عملية استيراد لحفاظات الأطفال من أجل إخضاعها للتحليل في المختبرات المعتمدة للتأكد من مدى سلامتها.
وأوردت الوزارة أن “هذه المنتوجات تخضع لمسطرة مراقبة معززة منذ سنة 2004 من لدن مصالح مراقبة الوزارة بالنظر إلى خصوصية مستعملي هذا النوع من المنتوجات، كما تُؤخذ أيضاً عينات من السوق المحلية لتحليل مختلف العلامات التجارية لحفاظات الأطفال المُسوقة.”
وتهدف الوزارة من خلال هذه المراقبة، إلى معرفة مدى مطابقة الحفاظات المستوردة للمواصفات الجاري بها العمل، وتحديد العلامات التجارية للحفاظات التي قد تنطوي على مخاطر صحية بالنسبة للأطفال.
وبحسب ما كشفت عنه الوزارة، فقد خضعت حفاظات الأطفال خلال السنة الماضية لـ224 عملية مراقبة على مستوى السوق المحلية، و479 عملية مراقبة عند الاستيراد، منها 48 عينة أُخظعت للتحليل في المختبرات المعتمدة، مع تسجيل حالة عدم المطابقة واحدة لمقتضيات القانون.