هذا ما تمخض عنه الحوار الليبي بشأن اختيار المناصب السيادية

عقد فريقا الحوار بمجلس النواب والدولة، تحت الرئاسة الفعلية  للملك  محمد السادس وحكومته، اجتماعا على مدى يومي 22 و23 من شهر يناير من السنة الجارية، بمنطقة بوزنيقة بضواحي العاصمة الرباط.وحسب بيان توصلت به “الأنباء تيفي”، فقد تم خلال هذا الاجتماع، مراجعة ما سبق التوافق عليه بشأن تطبيق المادة 15، من الاتفاق السياسي الليبي، الموقع بمدينة الصخيرات، بتاريخ 17 دجنبر 2015، وبعد حوار بناء تم الاتفاق على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة، تتولى اتخاد الخطوات الإجرائية بشأن، شاغلي المناصب السيادية، من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيأة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وذلك وفقا للشروط والمعايير المتوافق عليها.

وأضاف البيان، ستقوم فرق العمل على وجه الخصوص باتخاد خطوات، تصميم نماذج الترشح ودعوة المترشحين، وتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها، كما سيتم التأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، علاوة على استقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا، من منتصف يوم 26 يناير 2021 إلى نهاية يوم 2 فبراير 2021.

وأفاد البيان مع الالتزام بمعايير الكفاءة والمعنية يؤكد المجومعون على ضرورة مراعات التوازن الجغرافي، بما يضمن توزيعا عادلا، لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة( الحكومة، المناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى المناصب السيادية).

تنتهي جميع هذه التعيينات في المناصب المشار إليها سلفا بانتهاء المرحلة التمهيدية.

وفيما يتعلق بمنصب رئيس المحكمة العليا، والنائب العام تطبق بشأنهما، الإجراءات المقررة بالتشريعات النافذة بالخصوص.

وإذ يؤكد فريقا الحوار بالمجلسين، على دعم الجهود المبذولة بالملتقى الحوار السياسي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية فإنهم سيضطلعون بمسؤولياتهم، فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي، في إنجاز هذا الاستحقاق.