بعد عام ونصف العام، قضت المحكمة الدستورية بتجريد محمد عدال، الذي يشغل أكثر من مهمة، من عضوية مجلس المستشارين عن الدائرة الانتخابية لجهة بني ملال خنيفرة. عدال، وهو عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يشغل أيضا مهمة أمين مال مكتب مجلس المستشارين، بدأ مسلسل الإطاحة به في أكتوبر2017، قبل أن يتلقى الضربة القاضية، بقرار المحكمة الدستورية بعزله. فهل سيتم متابعة عدال أمام شعبة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس بسبب الاختلالات الجسيمة التي طالت فترة تسييره للمجلس الجماعي لمريرت و التي كانت موضوع تقارير أعدتها عنه كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات؟
الجمعة 6 أكتوبر2017
الإثنين 9 اكتوبر2017
9 نونبر 2017
قضت المحكمة الإدارية بمكناس بعزل محمد عدال، وتجريده من رئاسة وعضوية المجلس البلدي لجماعة مريرت، وذلك بناء على دعوى استعجالية رفعها ضده عامل إقليم خنيفرة ، بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي وقفت على جملة من الخروقات والتجاوزات في ما يتعلق بالإسكان والتعمير والتدبير المالي والإداري لبعض الصفقات والمشاريع، خاصة تلك المتعلقة بمخالفة القانون 113/ 14المنظم للجماعات المحلية، مخالفة القانون 90 _25 المتعلق بالتجزئات العقارية، ومخالفة تصميم التهيئة المصادق عليه 2004 طبقا للمرسوم 100.04.02، وغياب المحاسبة المادية طبقا للمرسوم 441.09.2 و مخالفة قانون الصفقات العمومية طبقا للمرسوم 349.12 حسب بعض المصادر.
6 مارس 2018
أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الإدارية بمكناس بعزل محمد عدال، وتجريده من رئاسة وعضوية المجلس البلدي لجماعة مريرت.
28 مارس 2019
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من طرف المشتكى به ليصبح بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛ و هو القرار الذي استند عليه وزير العدل لتوجيه مراسلة إلى المحكمة الدستورية طالب فيها بإثبات تجريد المعني بالأمر من عضوية المستشارين تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الثانية للبرلمان.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...