هل تتابع محكمة جرائم الأموال البرلماني عدال؟

بعد عام ونصف العام، قضت المحكمة الدستورية بتجريد محمد عدال، الذي يشغل أكثر من مهمة، من عضوية مجلس المستشارين عن الدائرة الانتخابية لجهة بني ملال خنيفرة. عدال، وهو عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يشغل أيضا مهمة أمين مال مكتب مجلس المستشارين، بدأ مسلسل الإطاحة به في أكتوبر2017، قبل أن يتلقى الضربة القاضية، بقرار المحكمة الدستورية بعزله. فهل سيتم متابعة عدال أمام شعبة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس بسبب الاختلالات الجسيمة التي طالت فترة تسييره للمجلس الجماعي لمريرت و التي كانت موضوع تقارير أعدتها عنه كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات؟

الجمعة 6 أكتوبر2017

  • تقدمت عمالة خنيفرة قد بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بمكناس تطالب فيها بعزل محمد عدال رئيس المجلس الجماعي لمدينة مريرت و إسقاط عضوية المجلس عنه هو و  ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون للأغلبية التي يسيطر عليها الاتحاد الدستوري، و ذاك بناء على ما ورد في تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت فيه تورط الرئيس و من معه في عدد من الخروقات المتعلقة بسوء التدبير المالي و الإداري للجماعة.
  • قرت المحكمة الإدارية بمكناس، يتحويل القضية من استعجالية إلى عادية ليتم على ضوء هذا المستجد تأجيل النطق بالحكم إلى وقت لاحق. المحكمة بررت قرارها بالحجم الهائل للوثائق و المستندات التي أرفقها الممثل القانوني للعمالة مع مقال الدعوى المرفوعة ضد الرئيس المشتكى، و التي وصلت 1400 ملفا في الشق المتعلق بخرقات التعمير لوحدها
  • في انتظار البت في الدعوى المرفوعة ضده، توصل محمد عدال بتبليغ رسمي من السلطات المحلية تخبره فيه بتوقيفه احترازيا عن ممارسة مهامه كرئيس لجماعة مريرت و تعيين نائبه الأول رئيسا مؤقتا للمجلس.

الإثنين 9 اكتوبر2017

  • رفض محمد عدال عدال الامتثال له و عمل على تحديه عبر محاولة اقتحام مقر البلدية عنوة، صبيحة الاثنين، غير أن مسعاه ذاك لم يُكتب له النجاح حيث قوبل بصد حازم من طرف ممثلي السلطة المحلية الذين منعوه من الوصول إلى مكتبه بمقر الجماعة.

9 نونبر 2017

من الحملة الانتخابية التي قام بها محمد عدال

قضت المحكمة الإدارية بمكناس بعزل محمد عدال، وتجريده من رئاسة وعضوية المجلس البلدي لجماعة مريرت، وذلك بناء على دعوى استعجالية رفعها ضده عامل إقليم خنيفرة ، بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي وقفت على جملة من الخروقات والتجاوزات في ما يتعلق بالإسكان والتعمير والتدبير المالي والإداري لبعض الصفقات والمشاريع، خاصة تلك المتعلقة بمخالفة القانون 113/ 14المنظم للجماعات المحلية، مخالفة القانون 90 _25 المتعلق بالتجزئات العقارية، ومخالفة تصميم التهيئة المصادق عليه 2004 طبقا للمرسوم 100.04.02، وغياب المحاسبة المادية طبقا للمرسوم 441.09.2 و مخالفة قانون الصفقات العمومية طبقا للمرسوم 349.12 حسب بعض المصادر.

6 مارس 2018

أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الإدارية بمكناس بعزل محمد عدال، وتجريده من رئاسة وعضوية المجلس البلدي لجماعة مريرت.

28 مارس 2019

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من طرف المشتكى به ليصبح بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛ و هو القرار الذي استند عليه وزير العدل لتوجيه مراسلة إلى المحكمة الدستورية طالب فيها بإثبات تجريد المعني بالأمر من عضوية المستشارين تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الثانية للبرلمان.