يعيش المغرب ظروفا استثنائية، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في مجموعة من المشاكل الإقتصادية والإجتماعية، حيث إن العديد من العمال توقفوا عن العمل، كما إن هناك العديد من المقاولات التي أغلق أبوابها في وجه مستخدميها.
وصرحت محامية (م.أ) بهيأة الدارالبيضاء، في اتصال هاتفي مع “الأنباء تيفي” “سيأخد بعين الإعتبار الظروف الخاصة التي يعيشها المغرب، والقانون المغربي يحمي العمال، حيث إن العديد من المقاولات سيستفيدون من هذه الظروف الإقتصادية والإجتماعية، التي أسفرت عن تسريح العمال لأسباب اقتصادية.
وأضافت ذات المتحدثة أن كل ملف وكل حالة يجب أن تعرض بالأسباب والوثائق التي يتضمنها، والقضاء سيعطي كلمته، بعد التحقق من مصداقية المقاولة، بمعنى هل المقاولة لديها مشكل بالفعل، أو إنها استغلت الظروف التي يعيشها الاقتصاد، بسبب كورونا لتسريح العمال”.
ويشار إلى أن القانون يسمح للشركات باللجوء إلى التسريح الإقتصادي، في حال تراجع نشاطها، غير إنه يفترض من أجل الإستجابة لرغبة الشركة، في حين توفرها على جميع الأدلة التي تثبت انخفاضها الحاد في نشاطها.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...