أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة ستحترم قرارات المجالس التأديبية المختصة الموكول لها النظر في ملفات بعض الأساتذة الموقوفين.
واعتبر أن بعض الأساتذة الموقوفين “لم يتم إيقافهم لكونهم خاضوا الإضراب، بل لأنه صدرت منهم ممارسات وسلوكات غير قانونية تمس بحرمة المؤسسات وحرية الآخرين”.
وشدد السيد بنموسى، في معرض جوابه على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على استقلالية المجالس التأديبية في قراراتها، موضحا أنها ” ستعمل على ضمان حقوق هؤلاء الأساتذة وإنصافهم”.
وأضاف أن المجالس التأديبية “لديها استقلالية، وستعمل بمرونة ولن تتعرض لأي ضغط من أي جهة كانت، وستنظر في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ بشأنها القرارات المناسبة”، موضحا أن الوزارة عهدت إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظر في ملفات الأساتذة الموقوفين واتخذت مجموعة من القرارات، فيما ظلت ملفات أخرى عرضت على المجالس التأديبية.
وسجل السيد بنموسى أن بعض الأساتذة الموقوفين “لم يتم إيقافهم لكونهم خاضوا الإضراب، بل لأنه صدرت منهم ممارسات وسلوكات غير قانونية تمس بحرمة المؤسسات وحرية الآخرين”، لافتا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “بقدر ما تدافع عن حقوق رجال ونساء التعليم، بقدر ما تشدد على حق التلاميذ في التمدرس”.
وأبرز أن الوزارة قامت بمبادرات سعيا منها إلى الحد من هدر الزمن المدرسي وتغليب المصلحة الفضلى للمتعلمين، حيث تمت دعوة الأساتذة المضربين إلى استئناف عملهم والعودة إلى مقرات عملهم، وأوقفت مسطرة الاقتطاع من الأجور بالنسبة للموظفين الذين استأنفوا عملهم خلال شهر يناير، مؤكدا “حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، ومنها إقرار النظام الأساسي”.
كما قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن تنزيل خارطة الطريق لإصلاح التعليم مرتبط بتحسين مناخ عمل هيئة التدريس ووضعيتهم المهنية والاجتماعية. وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، ” الوزارة تعتبر هذا المدخل أساسيا، والنظام الأساسي الذي تمت المصادقة عليه تضمن جانب متعلق بتحسين دخل رجال ونساء التعليم”.
وأكد بنموسى أن الوزارة أخذت على عاتقها تنزيل النظام الأساسي بالجدية المطلوبة، وبمنهجية تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين لكي يتم التوافق على مشاريع المراسيم والقرارات المرتبطة به.
واعتبر أن بعض الأساتذة لم يوقفوا من عملهم بسبب مشاركتهم في الإضراب، بل بسبب ممارساتهم وسلوكاتهم الماسة بحرمة المؤسسات، وحرية التلاميذ في المدرسة ولحقهم في التمدرس.
وسجل أن الوزارة تدافع على حقوق رجال ونساء التعليم وأيضا على حقوق التلاميذ، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماعات على صعيد لجان جهوية اتخذت العديد من القرارات، على رأسها إرجاع ثلثي الموقوفين والموقوفات إلى عملهم، وبقي جزء آخر هو أقل من 200 أستاذ وأستاذة تم عرضهم على مجالس تأديبية بدأت اجتماعاتها في الجمعة الماضية، وستجتمع خلال هذا الأسبوع.
ودافع بنموسى عن المجالس التأديبية، مشيرا أنها تتمتع بالاستقلالية وكل الضمانات القانونية سيتم احترامها، والمهم هو أن تتحقق العدالة والإنصاف.
وشدد على أن الوزارة ليست لها أي رغبة للدخول في مسلسل احتقان جديد، لكن هناك قوانين ومساطر يجب احترامها.
ومثل الجمعة 3ماي أمام المجالس التأديبية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنتي عشر، أزيد من 200 أستاذة وأستاذ موقوفين عن العمل على خلفية الاحتجاجات غير مسبوقة التي شهدها القطاع طيلة أزيد من 3 أشهر، بسبب المقتضيات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد.
ووصفت مصادر نقابية “تقديم الأساتذة الموقوفين 202 أستاذ (ة) أمام المجالس التأديبية بـ”الإجراء التعسفي”، معتبرة أن المعنيين بالأمر مارسوا حقهم في الإضراب، وهو حق مكفول من طرف القوانين الوطنية والدولية”.. ويواجه هؤلاء تهما من بينها “التحريض”، و”الإخلال بالواجب”، وهي تهم يعتبرها الأساتذة مجانبة للصواب، بدعوى أن الأستاذ(ة)، ليس فاقدا للأهلية حتى يتم تحريضه، كما أن الدراسة توقفت إبان الاحتجاجات بجميع الأقسام والمستويات، وبالتالي فإن جميع الأستاذ(ة)، شاركوا في الإضراب عن العمل، وليس فقط الذين تم توقيفهم.
وفي وقت سابق تم إرجاع 245 أستاذ (ة) إلى أقسامهم، بعد تلقيهم عقوبات من قبيل الإنذار والتوبيخ.
