أصبحت احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد مهددة بالنفاذ في أفق 2028 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل إيقاف النزيف، كما أن العجز التقني للنظام وصل إلى ستة ملايير ومائة مليون درهم، خلال السنة الماضية بزيادة مليار درهم عن مستواها سنة 2017.
ويلجأ الصندوق إلى احتياطاته من أجل تمويل جزء من العجز، إذ وظف خلال السنة الماضية اعتمادات بقيمة 3,5 مليار درهم لهذا الغرض، حسب ما أوردته جريدة الصباح في عددها ليوم الثلاثاء 25 يونيو.
كما أن الإصلاح المعياري مكن من تقليص الضغوط على الصندوق، لكنه يظل غير كافي إذ يتعين مواصلة الإصلاحات الهيكلية الشاملة، ويتوقع إذ استمر الوضع على ما هو عليه أن يتقلص الاحتياطي إلى الحد الأدنى القانوني في غضون أربع سنوات من 80 مليار حاليا إلى 55 مليار، يضيف المصدر.
وستتطلب استعادة التوازنات وفق المقتضيات التنظيمية والقانونية، رفع معدل المساهمة إلى 39 في المائة ابتداءا من 2020 إذ لم يتم اعتماد الإصلاح، كما أن هذا الإكراه دفع مسئولي الصندوق المغربي للتقاعد إلى مطالبة الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات، يقول المصدر.
