دعت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، منال الزكاري، إلى إرساء إطار قانوني متكامل للتصدي للجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة التشهير والابتزاز وانتهاك الحياة الخاصة، مطالبة بإلزام المنصات الرقمية العاملة بالمغرب بالتعاون مع السلطات القضائية من أجل مكافحة هذه الممارسات.
وأوضحت الزكاري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، أن تنامي الجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي يفرض اتخاذ تدابير قانونية ومؤسساتية مستعجلة، خصوصا في ما يتعلق بنشر الصور والتسجيلات دون موافقة أصحابها، وما يترتب عن ذلك من اعتداء على كرامة الأفراد وخصوصيتهم.
وشددت البرلمانية على ضرورة التمييز بين حرية الرأي والتعبير، التي يضمنها الفصل 25 من الدستور، والحق في حماية الحياة الخاصة، المنصوص عليه في الفصل 24، مؤكدة أن ضمان حرية التعبير لا ينبغي أن يشكل ترخيصا للمساس بخصوصية الأفراد أو التشهير بهم.
وفي هذا السياق، دعت إلى استثمار مراجعة القانون الجنائي والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، لإرساء مقتضيات قانونية واضحة تميز بين النقد المشروع للمؤسسات والمسؤولين، وبين الاعتداء على الأفراد في كرامتهم وحياتهم الخاصة.
كما طالبت بتعزيز الإمكانيات التقنية والبشرية للفرق المكلفة بالبحث في الجرائم الإلكترونية، وتمكين الضحايا من مساطر مستعجلة لسحب المحتويات المسيئة، إلى جانب وضع آليات تلزم منصات التواصل الاجتماعي بالتفاعل مع طلبات السلطات القضائية.
للمزيد من التفاصيل...
