في الوقت الذي هدد حزب العدالة والتنمية الداخلية بالتصويت ضد القوانين المنظمة للانتخابات بسبب القاسم الانتخابي، ترى البرلمانية حنان رحاب (الاتحاد الاشتراكي) عكس ذلك. وتعتبر أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين لا عدد المصوتين سيساهم في إحداث مجموعة من التغييرات الإيجابية مرحليا ومستقبليا.
وترى أنه سيؤمن تمثيلية للأحزاب المتوسطة اولا والاحزاب الصغرى أيضا في إطار المقاعد المتنافس عليها، وهي بخلاف ما يراه البعض رقم مهم في الديموقراطيات، لأنها تلعب أدوار الترجيح والاقتراح وتضمن الحد الأدنى من توفر شرط التعددية، وقد أثبتت النتائج الانتخابية في عديد من الدول الأوروبية صعودا انتخابيا للأحزاب الصغيرة أو الجديدة، ولذلك لا يجب أن يكون نمط الاقتراع عاملا في اندثارها.
واعتبرت أنه لن يؤثر هذا النمط على تحديد الحزب المتصدر للانتخابات، فذاك الذي يمكن أن يتصدرها عبر نمط يتبنى احتساب القاسم على أساس المصوتين هو نفسه الذي سيفوز بها على أساس عدد المسجلين، نعم قد يفقد مقاعد لكنها لن تكون مؤثرة على تصدره الانتخابات، كما لن تكون ذات تأثير لافت في رسم التحالفات البعدية المؤدية إلى إفراز أغلبية حكومية
وأضافت “قد يرفع هذا النمط من نسبة التصويت، إما بفعل تحرك الأحزاب نحو البحث عن أصوات اكثر لتأمين تلك النتائج التي كانت تحصل عليها بمجهود اقل، أو بسبب أن فئة من المقاطعين بسبب اللامبالاة أو لأي سبب من الأسباب قد تقتنع بجدوى المشاركة حماية من جعل أصواتها غير المعبر بسبب الامتناع عن التصويت تذهب لصالح لوائح في عملية التوزيع هي لا تريد أن تمثلها“.