أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح يوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، الانطلاقة الرسمية للدورة التكوينية الوطنية حول موضوع: “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”.
الدورة التكوينية منظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مناهضة التعذيب، وتمثل المحطة الخامسة ضمن هذا المسار، بعد تنظيم أربع دورات جهوية بكل من الرباط، مراكش، طنجة وفاس، والتي استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية، ومندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس النيابة العامة أن المملكة المغربية تولي أهمية خاصة لمناهضة جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، مذكرا بانضمام المغرب إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وتوقيعه على البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأضاف البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعا مميزا، بالنظر إلى تخصيصها لفائدة الأطباء الشرعيين، باعتبارهم فاعلين محوريين في دعم عمل القضاء من خلال إعداد تقارير الخبرة الطبية وفق المعايير الدولية، وفي مقدمتها “بروتوكول إسطنبول” في صيغته المحدثة، والذي يعد مرجعا علميا دوليا أساسيا في توثيق وتقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة تقارير طبية موثوقة.
كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات في تعزيز قدرات مختلف المتدخلين في مجال العدالة، مؤكدا أن ضمان فعالية منظومة العدالة لا يتحقق فقط من خلال التشريعات، بل أيضا من خلال الرفع من كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية، من ضمنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة وخبراء دوليين ومسؤولين قضائيين.
يشار إلى أن أشغال هذه الدورة التكوينية ستستمر على مدى أربعة أيام، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد النسخة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيخصص البرنامج لعرض ومناقشة مختلف الجوانب العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق بخصوص ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بما يرسخ ثقافة الوقاية والمساءلة واحترام الكرامة الإنسانية.
