رفع البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المغربي برسم سنة 2021 بزيادة قدرها 0.2 بالمائة مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي، وبـ 0.9 بالمائة عن توقعاته الخاصة بشهر أكتوبر 2020.
وتوقع تقرير “المرصد الاقتصادي لشهر أبريل” الذي تصدره إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولي، توقع هذا الأخير أن يحقق المغرب معدل نمو يقدر بـ 4.2 بالمائة سنة 2021، مقابل 4 بالمائة المتوقعة في تقريره الخاص بشهر يناير الماضي، و3.3 بالمائة المتوقعة في إصداره الخاص بشهر أكتوبر.
وحسب التقرير، الذي صدر تحت عنوان “التعايش مع الديون: كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن ترسم مسارا للتعافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، فإنه يتوقع أن يحقق المغرب معدل نمو في حدود 3.7 بالمائة سنة 2021، أي بزيادة بنسبة 0.2 بالمائة عن توقعاته الخاصة بشهر أكتوبر 2020، فيما يتوقع أن يشهد معدل النمو بالمغرب تراجعا كبيرا تصل نسبته إلى ناقص 7 بالمائة خلال سنة 2020، وذلك مقابل 2.5 بالمائة سنة 2019.
وتوقع التقرير ذاته تراجع معدل النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.8 بالمائة سنة 2020، بزيادة قدرها 1.3 نقطة مئوية عن توقعات البنك الدولي في شهر أكتوبر 2020، لكن تقديرات النمو في المنطقة تقل بمقدار 6.4 نقطة مئوية عن توقعات النمو قبل تفشي الجائحة والتي نشرت شهر أكتوبر 2019، وألا تتعافى اقتصادات المنطقة إلا بشكل جزئي سنة 2021، بنسبة 2.2 بالمائة، ولكن هذا التعافي يعتمد في بعض جوانبه على توزيع اللقاحات على نحو عادل ومنصف.
البنك الدولي رصد في تقريره كذلك أن الاقتراض الضخم، الذي كان على حكومات المنطقة تحمله لتمويل الإجراءات الأساسية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، قد زاد من حجم الدين الحكومي زيادة كبيرة، متوقعا أن يرتفع متوسط الدين العام في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 8 نقاط مئوية، من حوالي 46 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2019 إلى 54 بالمائة في 2021، وأن يبلغ هذا المعدل بين البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 93 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2021