المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. عقوبات تأديبية توزعت بين العزل والإنفراد

مكنت آليات الرقابة والتفتيش والتدقيق والتشخيص، على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، طيلة السنة المنصرمة، من إنجاز 36 تفتيشا مركزيا و74 تقريرا للتفتيش التسلسلي، ودراسة ومعالجة 77 شكاية أحيلت على الجهات المختصة، فضلا عن مثول 13 قاضيا أمام لجان التأديب صدرت بشأنهم عقوبات تأديبية توزعت بين العزل والإنذار وعدم المؤاخذة وتعميق البحث.
وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توصلت الأنباء بنسخة منه، فإن عملية افتتاح السنة القضائية الجديدة 2021، التي أعلن مصطفى فارس عنها، الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عرفت انطلاقتها بصفة رسمية، أمس الجمعة، من محكمة النقض بالرباط، مؤكدا على المسؤولين القضائيين بالدوائر الاستئنافية بضرورة إيلاء التفتيش اللامركزي كل العناية والجدية، ومواكبة كل التفاصيل والجزئيات وتتبع ورصد مختلف المؤشرات وإعداد تقارير موضوعية تساعد المجلس في إنجاح هذا الورش الكبير.
وخلال الكلمة الافتتاحية، حسب البلاغ، التي قدمت خلاصات عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2020، أكد فارس أنه بقدر حرص المجلس الأعلى على تكريس قواعد الشفافية ومبادئ المسؤولية والمحاسبة، فإنه لا تساهل أمام الشكايات الكيدية التي تتم بسوء نية بغرض التأثير أو الضغط والتشويش على المسؤولين القضائيين.