قال الملك محمد السادس، إن أزمة كورونا أظهرت عن مجموعة، من الاختلالات ومظاهر العجز، إضافة إلى تأثيرها السلبي، على الاقتصاد الوطني والتشغيل.
وأضاف في خطابه لنواب الأمة: “لذا، أطلقنا خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية، وأكدنا على اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وإصلاح مؤسسات القطاع العام. ومن شأن هذه المشاريع الكبرى أن تساهم في تجاوز آثار الأزمة، وتوفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي، الذي نتطلع إليه”.
وأعلن أنه تم وضع خطة إنعاش الاقتصاد، في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة.
وتابع قوله: “فهي تهدف لدعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل. وقد شددنا على ضرورة أن يتم تنزيلها، في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات”.
وأوضح أنه في إطار الجهود المبذولة لدعم المقاولات، من خلال آلية القروض المضمونة، من طرف الدولة، فقد استفاد منها، إلى حدود الآن، ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية، بما يقارب 26 مليارا و100 مليون درهم.
وهو ما مكن هذه المقاولات، من الصمود أمام هذه الأزمة، وتخفيف حدة آثارها، ومن الحفاظ على مناصب الشغل.
وأوصى بمواصلة الجهود في هذا المجال، سواء من طرف القطاع البنكي، وصندوق الضمان المركزي، أو من جانب المقاولات وجمعياتها المهنية.
