فندت الاستخبارات الإسبانية، فرضية تورط المغرب في أحداث العبور الجماعي نحو مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز 2026، وذلك بعدما أكد المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية، أنه لا يتوفر على أي دليل يثبت أن تلك الأحداث كانت نتيجة عملية خططت لها السلطات المغربية أو حرضت عليها أو نسقتها.
ووفق ما أوردته صحيفة “El País” الإسبانية، فإن تقرير الاستخبارات الإسبانية، كشف أن المعطيات التي جرى تجميعها خلال التحقيق لم تسمح بإثبات وجود تدخل من جانب الدولة المغربية في التعبئة التي شهدتها المنطقة الحدودية، كما لم يتمكن المركز من تحديد جهة واحدة تقف وراء الدعوات التي انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي ودعت إلى العبور الجماعي نحو سبتة.
وأورد التقرير، أن السلطات المغربية كانت على علم بالدعوات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وجهت الاستخبارات الإسبانية تحذيرا إلى نظيرتها المغربية مساء 29 يوليوز الماضي، غير أن هذا العلم المسبق لم يسمح بإثبات أي مشاركة مغربية في التخطيط أو التحريض، كما لم يثبت وجود صلة بين الأشخاص الذين جرى تحديد هوياتهم والأجهزة الأمنية المغربية.
وجاءت هذه الخلاصات في وثيقة استخباراتية تتكون من تسع صفحات، أحيلت إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، ردا على استفسارات القاضية ماريا تاردون، التي طالبت بتوضيحات إضافية بشأن الظروف المحيطة بتدفق المهاجرين والجهات المحتمل وقوفها وراء الدعوات إلى العبور.
وتأتي هذه النتائج مخالفة للتقديرات التي سبق أن قدمها المركز الوطني للهجرة والحدود، التابع للشرطة الوطنية الإسبانية، والذي تحدث في تقارير سابقة عن مؤشرات توحي بوجود تنظيم مسبق وتنسيق على مستويات أمنية أعلى.
للمزيد من التفاصيل...