قررت محكمة التمييز الفرنسية، الجمعة، أن الدولة الأجنبية التي تعتبر نفسها ضحية للتشهير العلني لا يمكنها رفع دعاوى أمام المحاكم الفرنسية، على خلفية شكوى تقدم بها المغرب.
وافادت وكالة الأنباء الفرنسية (أف ب) بأن هذا القرار الصادر عن أعلى محكمة قضائية اجتمعت بكل أعضائها، بات يعد سابقة قضائية ستمكن المحاكم من رفض أي شكوى تشهير تتقدم بها أي دولة في مرحلتها الابتدائية أو لدى إحالتها على القاضي.
وكان المغرب قد قدم ثلاثة طعون بعد إعلان عدم قبول سلسلة من شكاوى التشهير تقدم بها بين سنتي 2015 و2018. وشملت هذه الشكاوى صحافيين فرنسيين وزكريا مومني، الملاكم السابق الذي قدم شكوى في فرنسا للتعذيب، وهي قضية خلفت بعض الخلافات بين باريس والرباط. وقالت المحكمة الفرنسية إنه “نتيجة لذلك، لا يمكن لأي دولة تؤكد أنها ضحية للتشهير” أن ترفع دعوى “تعويض عن الضرر الذي لحق بها”.