أعرب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان عن قلقه العميق إزاء “الأحداث المؤسفة” التي عرفتها الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية للمجلس، المخصصة للدراسة والتصويت على حساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم السنة المالية 2026.
واستنكر الفريق في بيان ما وصفه بـ”تحول قاعة الجلسات إلى فضاء للفوضى والملاسنات”، حيث أشار إلى “تدخل عناصر من خارج المجلس” بشكل متكرر خلال الجلسة، و”إثارتهم للفوضى”، معتبراً ذلك خرقاً سافراً للنظام الداخلي للمجلس وضرباً لمبدأ استقلالية المؤسسات المنتخبة.
كما حمّل رئاسة المجلس مسؤولية “التعامل الانتقائي” و “تجاهل الفوضى”، بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الانضباط، إضافة إلى مقاطعة مداخلات بعض الأعضاء.
وأكد الفريق رفضه “القاطع لأي تدخل خارجي في أشغال المجلس”، داعياً إلى احترام القوانين والمساطر المؤطرة لسير الجلسات، وإلى تحمل جميع المكونات مسؤولياتها السياسية والأخلاقية، بما يضمن إعادة الاعتبار للممارسة الديمقراطية داخل المجلس.
وبخصوص مشروع حساب النفقات المصادق عليه، أبدى فريق العدالة والتنمية تحفظه الشديد، معتبراً أنه يفتقر إلى رؤية سياسية واضحة تخدم الصالح العام، ويخدم في مضمونه “أجندات انتخابية” مرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، عوض التركيز على أولويات الساكنة كتحسين البنية التحتية أو دعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ختام بيانه، دعا الفريق كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين إلى “الوقوف على خطورة ما وقع”، والمساهمة في حماية العمل المؤسساتي والديمقراطية المحلية مما أسماه “العبث والانحراف”.
