متابعة أزيد من 9000 شخص بتهمة خرق حالة الطوارئ بمراكش

ترأس الأستاذ خالد الركيك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الاجتماع الدوري الأول/2020 لأعضاء اللجنة المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بواسطة تكنولوجيا الاتصال عن بعد لجميع القطاعات الحكومية و جمعيات المجتمع المدني التي تنشط على مستوى تراب المحكمة وذلك تحت شعار:
” أي دور لخلية العنف ضد المرأة و الطفل خلال فترة الحجر الصحي “
وتم خلال هذا الاجتماع، تشخيص ظاهرة العنف خلال فترة الحجر الصحي، وكذا دور المنصة الرقمية في ضمان نجاعة قضائية لمعالجة قضايا العنف ضد النساء و الأطفال، مع دراسة مختلف الإشكالات المطروحة و المتعلقة ضد المرأة خلال فترة الحجر الصحي.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا للدورية الصادرة عن رئيس النيابة العامة عدد 20/س/ر ن ع بتاريخ 30ابريل 2020 حول موضوع قضايا العنف ضد المرأة خلال فترة الحجر الصحي بالمملكة و التي دعت إلى الاهتمام بشكايات و التبليغات بشان قضايا العنف ضد النساء وإعطائها الأهمية والأولوية في المعالجة و اتخاذ إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء و الأزواج عموما بما يتلاءم مع الوضعيات التي تتطلب الحماية و الحرص على المصالح الفضلى للأطفال، و في ظل استمرار إجراءات الحجر الصحي بالبلاد بسبب فيروس كوفيد 19 المستجد.
وبهذه المناسبة، قال وكيل الملك انه في إطار تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، قامت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة 9943 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية منهم 9841 في حالة سراح و 102من المعتقلين، مشيرا إلى أن المتابعة في حالة الاعتقال مجرد استثناء و الأصل هو المتابعة في حالة سراح، وذلك من اجل ترشيد الاعتقال الاحتياطي حسب دوريات رئيس النيابة العامة,و الذي يصل إلى نسبة 2%على صعيد ابتدائية مراكش و نسبة 3%على الصعيد الوطني في هذه الظرفية وهي اقل نسبة على الصعيد العالمي وذلك منذ دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ إلى غاية يوم الجمعة 15 ماي 2020.
وأشاد وكيل الملك بتجربة المحاكمة عن بعد عن طريق تقنية vidéo conférence: والتي أبانت عن نتائج ايجابية في احترام تام للمحاكمة العادلة في إطار تنفيذ التدابير الاحترازية، وتعزيز الأمن الصحي للسجناء ومكونات أسرة العدالة وإن إجراء المحاكمة عن بعد عن طريق الوسائل الإلكترونية هو قرار مؤسس قانونا، حكيم تدبيرا وفعال عمليا.
ونوه وكيل الملك بالعمل اليومي الدؤوب للنواب في الديمومة لمعالجة جميع الإشكالات والمشاكل للمتقاضين والمرتفقين واستقبال العشرات من الشكايات عن طريق الفاكس او البريد الالكتروني وفي هذا الإطار لا بد من رفع قبعة الفخر والاعتزاز ودق جرس الاحترام والتقدير لكافة قضاة واطر كتابة الضبط للمملكة المرابطين في المحاكم خدمة للوطن وتحقيقا للعدالة والأمن القضائي وكافة الساهرين على إنجاح الحجر الصحي.
و في الأخير أكد خالد الركيك أن رئاسة النيابة العامة تعول على منسوب الوعي لدى المواطنين، داعية إلى ضرورة احترام الإجراءات التي قررتها السلطات العمومية، وذلك حتى تجتاز المملكة هذه المرحلة بسلام وتحمي الأمن الصحي للأشخاص.