وقع البنك المركزي الموريتاني وصندوق التنمية السعودي، مؤخرا، اتفاقية لإعادة جدولة وديعة الصندوق لدى البنك البالغة 300 مليون دولار. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها محافظ البنك المركزي الموريتاني، الشيخ الكبير مولاي الطاهر، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق، خالد بن سليمان الخضيري، إلى إعفاء موريتانيا من خدمة الديون المستحقة الدفع بموجب هذه الوديعة، من خلال تمديد فترة السماح وخفض سعر الفائدة . كما تهدف، بحسب ما أورده البنك المركزي الموريتاني على موقعه الالكتروني، إلى تنفيذ الوقف الاختياري لسداد خدمة الديون المستحقة بين ماي 2020 ويونيو 2021، الذي قررته مجموعة العشرين كجزء من مبادرة لصالح البلدان منخفضة الدخل من أجل مساعدتها على تسيير العواقب الخطيرة المترتبة على جائحة (كوفيد – 19). وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المالية التي تم الإفراج عنها بعد هذه الاتفاقية ستدعم جهود موريتانيا في التعامل مع التداعيات الاقتصادية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...