دعت فاطمة التامني البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وإنقاذ الشركات الصغرى من الإفلاس، جراء ما يجري في قطاع القهوة بسبب أسعارها المتزايدة وغياب قواعد المنافسة وتزايد الاحتكار.
وأوضحت التامني، في سؤال كتابي وجهته لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، أنه في الوقت الذي تزداد القدرة الشرائية للمغاربة تضررا، نتيجة غلاء الأسعار في المواد الأساسية وغيرها، وهو الأمر الذي بات يطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بما يشهده قطاع القهوة، من احتكار ملحوظ، أمام غياب تام لمجلس المنافسة عن قيامه بالأدوار المنوطة به وفقا للدستور.
وأبرزت التامني، أن المعطيات المتوفرة التي تتحدث عن أن القهوة الخضراء تستورد من بلدان إفريقية وأخرى من أمريكا اللاتينية والهند، من طرف شركتين بالدار البيضاء، إحداهما تضم شركات أخرى تتخصص في بيع القهوة الخضراء أو بعد تحميصها للشركات الموزعة، والأخرى تقوم بنفس النشاط المتعلق بالاستيراد والبيع للموزعين، مضيفة أنه في الصيف الماضي كانت الزيادات قد وصلت أكثر من خمسة دراهم، وابتداء من يناير 2024 تواصلت الزيادة بوتيرة أسرع وصلت إلى أكثر من عشرة دراهم للكيلوغرام الواحد، مما أثر كثيرا على الشركات الصغرى الموزعة، فأصبحت مهددة بالإغلاق والإفلاس، ليبقى السوق محتكرا من طرف الشركات الكبرى.
وخلصت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه إذا كانت هذه الزيادات المتتالية تُبَرّر بتداعيات الحرب في غزة والبواخر التي تضطر إلى تغيير مسارها، مما يزيد في تكلفة المصاريف، فتساءلت عن حماية القدرة الشرائية للمغاربة، وحماية المقاولات الصغرى من الإفلاس بسبب عدم احترام قواعد المنافسة وسيادة الاحتكار الذي تعرفه السوق في مجال القهوة كما هو الشأن في العديد من المواد.
