الفيلالي: يجب على الجماعات المحلية توفير الماء لا هدره

حاوره: محمد أوبعلي

في ظل معطيات رسمية تشير إلى تراجع مقلق في حصة الفرد السنوية من المياه، تسعى المملكة إلى اتخاذ تدابير إضافية للحد من الجفاف واحتواء التداعيات السلبية لتأخر التساقطات المطرية هذا الموسم في ظل الجفاف وتحقيق “الأمن المائي”.

ومعدل هطول الأمطار هذا الموسم في المغرب هو الأدنى منذ 41 عام، وفق السلطات المغربية.

وفي هذا السياق، قامت جريدة الأنباء تيفي، بمحاورة الخبير المائي عبد الحكيم الفيلالي، لاستفساره عن التدابير التي يجب اتخاذها في هذا الصدد، وكذا خريطة عمل الوزارة، ثم القطاع السياحي وعلاقته بالماء.

سجل معدل نصيب الفرد من الماء بالمغرب تراجعا كبيرا ما بين 1980 و2022 من 2500 الى أقل من 500 متر مكعب، والرقم سيعرف انخفاضا أكثر بحلول سنة 2030، حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. فما التدابير التي يجب اتخاذها لتفادي ذلك؟

“بفعل عدة عوامل أهمها تضاعف الساكنة المغربية وتزايد حاجياتها المائية في مختلف الاستعمالات (الشرب، السقي، الصناعة….)، وهو ما يعني أن المغرب اليوم يعد من الدول التي تعاني من الخصاص المائي. كباحثين نرى أن الاقتصاد في استهلاك الماء خاصة في الفلاحة من أهم التدابير الاستراتيجية التي يمكن الاستثمار فيها لتقليص العجز، لكون هذا القطاع (الفلاحة) يستهلك 88 بالمائة من الموارد المائية المتاحة بالمغرب. الى جانب تنويع العرض المائي وتنميته من خلال مواصلة بناء السدود وانشاء محطات تحلية البحر، واستثمار المياه العادمة بعد معالجتها وتفعيل قانون الماء…”.

مؤخرا وزير الوزارة الوصية نزار بركة قام بوضه خريطة عمل سيتم الاعتماد عليها الى غاية 2026، حث فيها على تحكيم استخدام المياه على المستوى المحلي. كيف “حسب رأيكم” سيتم إنجاح الخطة بنقلها من المستوى المحلي إلى الوطني؟

“الجفاف الحاد الذي عرفه المغرب هذه السنة، فرض على الحكومة اتخاذ تدابير استعجالية ترمي إلى تدارك التأخر الحاصل في انجاز المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الوطني للماء 2020-2050. ثم مشروع التزود بالماء الشروب، وفي هذا الإطار سيتم بناء 126 سد صغير جديد و16 سد كبير ومتوسط في أفق 2024. وكذا عشرون محطة جديدة لتحلية مياه البحر، على رأسها محطة الدار البيضاء التي ستكون جاهزة في أفق 2026. بطاقة انتاجية تقدر ب 300 مليون متر مكعب في السنة وهي حصة كافية لتأمين حاجيات الساكنة البيضاوية من الماء. فنجاح هذه المشاريع، رهين بمدى مصداقية الحكومة في الوفاء بالالتزامات، وبتعبئة وانخراط مختلف الفرقاء (المؤسسات ذات الصلة بالماء، المؤسسات العالمة، مستعملي المياه في مختلف القطاعات).

وبحكم أن السدود التي سيتم انشاؤها تتوزع على مختلف الجهات والأحواض. فإن انخراط الجهات والاقاليم في هذه العملية سيمر عبر مراحل من شأنها أن تضمن نجاح هذا الورش”.

نعلم أن الاقتصاد هو المتضرر الأول بندرة المياه، لكن ماذا عن القطاع السياحي، خاصة استهلاكاته الضخمة للسقي والمسابح، والحمامات…؟

” تعد السياحة من القطاعات الحيوية التي تساهم بشكل كبير في انعاش الاقتصاد الوطني، وهي من القطاعات التي تستهلك المياه في مختلف الاستعمالات، لذلك ومن أجل ضمان استدامة هذا القطاع، فإن التفكير في عقلنة استخدام الماء يعد حلا ممكنا من خلال الاستثمار في التكنولوجية الحديثة (تدوير مياه المسابح وإعادة استعمالها في نفس الغرض!)، ومعالجة المياه العادمة (الصرف الصحي)، وإعادة استعمالها مع الاستثمار في الطاقات المتجددة، بالموازاة مع الاستثمار في تحلية مياه البحر خاصة بالمحطات السياحية الساحلية + التدابير التحسيسية التوعوية”.

ما النصائح التي من الممكن توجيهها للمواطن؟

“اعطاء أهمية بالغة للجيل الثالث من حقوق الانسان (الحق في الماء)، فإذا كان من حق المواطن على الدولة والجماعات المحلية توفير الماء، فإنه من المفروض على هذا الأخير القيام بالواجب (من باب المواطنة)، المحافظة على الموارد المائية والتقليص من هدرها باستعمال مختلف الوسائل الممكنة والحد تلوثها، وهو مطلب يجب أن ينخرط فيه مختلف الفرقاء في إطار رزمة من التدابير التحسيسية التوعوية”.