شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على أن القانون لا يسمح للوزارة بالتدخل لضبط الأسعار في المدارس الخاص.
ولكي يتم ذلك، قال الوزير، في ندوة صحفية، أنه يتعين وضع قانون جديد بالمدارس الخصوصية.
وقال إن هذا القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي يؤكد على مراجعة وتحيين دفتر التحملات مع المدارس الخاصة وعن الشفافية وكيفية تغير الأسعار من عام لآخر.
ولا يخفي الوزير وجود تفاوت في الأسعار بين المدارس الخاصة، حسب الجودة والخدمات.
والمهم بحسب الوزير هو جعل المدرسة العمومية، مدرسة ذات جودة، ومنح الأسر فرصة الاختيار بين المدرسة العمومية والخاصة.
